نصر المجالي: رأى مراقبون أن تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء في لندن تغلق البوابات أمام أي حوار يحتمل أن يفتح المجال لحل سياسي للأزمة القائمة. 

وربط المراقبون بين تصريحات وزير الخارجية القطري في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) وهو مؤسسة بحثية في لندن، اليوم الأربعاء، التي شدد فيها على ضرورة وجود علاقة صحية وبناءة مع إيران وبناء علاقات أقوى معها مع التأكيد على أهمية التعايش مع طهران لأن الدولتين تشتركان في حقل للغاز، والاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة للدوحة في القاهرة. 

يذكر أن أحد مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة هو خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأميركيًا عليها، ولما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي معها. 

معاندة

واعتبر المراقبون أن تصريحات الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هي بمثابة "رفض لمطالب الدول الأربع" وأنها معاندة غير مبررة ومتعنتة أمام اية فرص إيجابية لأية حلول ممكنة تتشاور بانها أطراف اقليمية ودولية. 

وقال الوزير إن بلاده ترحّب بأي مساع جادة لحل الأزمة مع جيرانها العرب عن طريق الحوار لا "الحصار"، وربط وزير الخارجية القطري إثارة الأزمة الخليجية بمحاولات لإرغام الدوحة على تسليم سيادتها والتخلي عن نهجها السياسي المستقل. 

ووصف محمد بن عبدالرحمن "الحصار" الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأنه "عدوان واضح وإهانة".

وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده لعبت دور الوساطة في عدة ملفات دولية على مدى 10 سنوات من دون التدخل في شؤون الآخرين.

وأشار الوزير القطري إلى أن دول الحصار تضع العربة أمام الحصان، "وتطلب منا التخلي عن سيادتنا مقابل رفع حصارهم"، لافتاً إلى أن الدوحة هي من تتصدى للإرهاب وهي من تقوم بتنسيق المعلومات مع الحلفاء في الحرب ضد الإرهاب.

وأكد محمد بن عبدالرحمن إيمان بلاده بأن الحملة برمتها مدفوعة من قبل الإمارات والسعودية، وقال: إننا أكثر تقدمية من كثير من دول الخليج ونحن لم نتأثر بالربيع العربي لأننا في قطر نؤمن بالملكية التشاورية. وفي ما يتعلق بالموضوع الإيراني والعلاقة القطرية معها، قال الوزير القطري:

وخلص الوزير القطري إلى القول إن الدوحة لن تكشف عن مضمون ردها على المطالب الـ13 المطروحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، احتراما للوساطة الكويتية، لكنه أكد أن الرد يراعي القانون الدولي وسيادة البلاد.