«إيلاف» من الرباط: يبدأ اليوم الاثنين في الدار البيضاء أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي امام قاضي التحقيق لناصر الزفزافي أحد قادة حركة الاحتجاج في الحسيمة، في وقت توقفت فيه التظاهرات لكنّ ناشطين يقولون انهم مستعدون لمواصلة حراكهم من أجل "الافراج عن المعتقلين".

ومن المقرر ان يمثل الزفزافي، الموقوف منذ نهاية مايو 2017، لمقاطعته خطبة إمام في مدينة الحسيمة، قبيل ظهر الْيَوْمَ الاثنين أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ووجهت الى الزفزافي الذي كان يندد في خطاباته بـ "الدولة الفاسدة"، عدة تهم بينها "الاساءة الى الأمن الداخلي".

ومنذ مقتل بائع سمك سحقًا داخل شاحنة لجمع النفايات في الحسيمة نهاية اكتوبر 2016، أصبح الزفزافي (39 عامًا/عاطل عن العمل) أحد قادة حركة الاحتجاج.

ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة امزورن المجاورة جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون انها مهمشة ومهملة من السلطات.

ولم يكف اعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الغضب.

وأوقف الزفزافي ومجمل قادة ووجوه حركة الاحتجاج. وتكثفت المواجهات مع قوات الامن في ليالي رمضان الماضي خصوصاً، حيث كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا منع او تفرق تجمعات دعم للموقوفين.

وتحت الضغط وايضًا ربما مع حلول موسم الصيف، توقفت الاحتجاجات مع بداية يوليو. وتراجعت حدة التوتر مع سحب رجال الشرطة من الاماكن العامة المعروفة في الحسيمة وامزورن بقرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مؤشر تهدئة، بحسب السلطات المحلية.

غير ان الاحتجاجات لم تغب تمامًا مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطىء ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواكب طرق على أواني الطبخ أو بأبواق السيارات.

وبات الافراج عن المساجين أبرز دوافع حركة الاحتجاج التي ابدت قلقها خصوصًا لمصير سيليا زياني القيادية في حركة الاحتجاج، التي قال محاموها إنها تعاني من "اكتئاب شديد".