GMT 13:01 2017 الإثنين 10 يوليو GMT 0:55 2017 الثلائاء 11 يوليو  :آخر تحديث
المحكمة العليا ترد دعوى الناشطين وتؤيد قرارات الحكومة

حسم قضائي بريطاني: بيع أسلحة للسعودية لا ينتهك القانون

نصر المجالي

نصر المجالي: قالت المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون. وأكدت المحكمة قانونية صفقة عقدتها الحكومة البريطانية لبيع أسلحة للمملكة العربية السعودية.

ورفضت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، ادعاءات بأن الحكومة البريطانية انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حربا في اليمن.

كما رفضت طلب نشطاء أن توقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب اليمن.

رفض

وقالت المحكمة العليا في حكمها "تم رفض طلب المدعي نظر القضية". وقالت حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، إنها ستستأنف ضد الحكم. وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.
لكن المحكمة قالت إن "أدلة سرية" لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية "توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة".

وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز "تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه"، وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية.

دعم الحكومة الشرعية

وتدعم السعودية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن، منذ اندلاع حرب أهلية في البلاد عام 2015.
فقد شن المتمردون الحوثيون، الموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، هجوما عام 2014 دفع بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى الهروب من البلاد.

وتقود السعودية، منذ ذلك الوقت، غارات جوية تشارك فيها دول من تحالف عربي وإسلامي بهدف مساعدة حكومة منصور هادي في إحكام سيطرتها في البلاد.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار