تونس: بدأت الثلاثاء في تونس محاكمة متهمين في اعتداء جهادي استهدف قبل أكثر من عامين متحف باردو الشهير وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا. ولم تعلن النيابة العامة بشكل مسبق عن تاريخ هذه المحاكمة.

يفوق عدد الملاحقين في هذه القضية 50 متهما بينهم 21 موقوفا، وثلاثة طلقاء والبقية بحالة فرار، وفق محامين. ومن بين المتهمين الموقوفين امرأتان.

وقال المحامي سمير بن عمر الذي ينوب إحدى المتهّمتين، لفرانس برس إن الموقوفين مثلوا الثلاثاء امام محكمة تونس الابتدائية في حين تغيّب المتهمون الثلاثة الطلقاء.

ووافقت النيابة العامة على مطالب محاميي عائلات الضحايا والمتهمين تأجيل القضية، ورفضت مطالب بالافراج الموقت عن بعض الموقوفين، وفق سمير بن عمر. ومن المنتظر ان تحدد النيابة العامة تاريخ الجلسة المقبلة في وقت لاحق اليوم.

وفي نوفمبر 2016، ختم القضاء التونسي التحقيقيات في اعتداء باردو وأحال الملف على دائرة الاتهام على أن تحدد تاريخ جلسة محاكة المتهمين. وفي 18 مارس 2015، أطلق التونسيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي النار من رشاشيْ كلاشنيكوف على سياح عند نزولهم من حافلتين أمام متحف باردو ثم طارداهم داخل المتحف.

وقتلت الشرطة المهاجميْن عندما اقتحمت المتحف الذي يقع على بعد أمتار من مقر البرلمان التونسي. وقتل في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش المتطرف، شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا أغلبهم أوروبيون (ايطاليا، وفرنسا، اسبانيا...).

ويوم الهجوم، قصد سياح توقفت باخرتهم بميناء تونسي، متحف باردو للاطلاع على ما يحويه من آثار تؤرّخ للحضارات المتعاقبة على تونس. وقال المحامي عماد بلخامسة الذي ينوب "الجمعية الفرنسية لضحايا الارهاب" ان المتهمين في هذه القضية سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب التونسي لسنة 2015.

مناطق ظل
وعقب الهجوم، أوقفت السلطات التونسية نحو عشرين متهما وأعلنت تفكيك "80 بالمئة من الخلية" التي دبّرت الهجوم. لكن القضاء أطلق بعد أشهر سراح ثمانية من هؤلاء، بينهم شخص تم تقديمه سابقا على أنه المسؤول الرئيسي عن تلك الخلية.

وخلال التحقيق، تحدث محامو الأطراف المدنية الفرنسية عن وجود "مناطق رمادية" في القضية. وكان المحامي الفرنسي فيليب دوفول، أعلن في بيان بعثه لفرانس برس انه سيقاطع المحاكمة التي قال انها لا توفر "شروط عدالة سليمة ومستقلة".