عبد الله التجاني من&الرباط: تنعقد في هذه الأثناء دورة ساخنة ومغلقة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، بقيادة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، يهيمن عليها نقاش حول الولاية الثالثة التي يرغب عدد من أعضاء الحزب منحها لابن كيران، في خطوة لإعادة الاعتبار له بعد قرار إعفائه من تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه آخرون، من أبرزهم وزراء وقيادات قريبة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبدت الأجواء شبه عادية أثناء التحاق أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بمقر انعقاد الدورة، وسط الرباط، غير أن الأحاديث الثنائية والنقاشات بين الأعضاء التي عاينتها "إيلاف المغرب" قبل انطلاق أشغال الدورة، تنذر بأن النقاش داخل المجلس الوطني سيكون حارا، بين التيار الداعم لاستمرار ابن كيران على رأس الحزب والمعارض له.

ولدى وصوله إلى مقر انعقاد المجلس الوطني، قال أمين عام حزب العدالة والتنمية، إن الدورة ستناقش&&تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني والقوانين المنظمة للحضور، لكنه بالمقابل، أكد&أن الدورة ستعرف نقاشا حول ما جرى داخل الحزب في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعني أن الدورة مفتوحة ، وستعرف نقاشا سياسيا عكس ما كان يقال بأنها ستكتفي بالحديث عن المؤتمر فقط.

وأدلى وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني، بتصريحات قبل انطلاق الدورة، بدت متشابهة في ما بينها، حيث أجمعوا على ضرورة احترام قوانين الحزب والاستمرار في تكريس الديمقراطية الداخلية واحترام قرار المؤسسات.

وفي تصريح بالمناسبة، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الحكامة، والذي يعد من الرافضين لابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة: "لا يمكن أن نغير القوانين على حساب الأشخاص"، وأضاف "القرار ملزم والرأي حر داخل حزب العدالة والتنمية"، وذلك في موقف شبه واضح من معارضته لمنح ابن كيران ولاية ثالثة، لكنه حاول أن يخفف من حدة تصريحه حين قال: "هل حكمتم على ابن كيران بالإعدام وهو حي يرزق؟".

ودعا الداودي إلى ضرورة الحفاظ على "المبادئ واحترام قوانين الحزب وعدم إعطاء الأولوية&&للأشخاص"، كما استبعد أن يتم اختياره ضمن المنافسين على منصب الأمين العام، الذي كان يشغل في الولاية السابقة نائبا له.

من جهته، ساير عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، تصريحات زميله في الحكومة، الداودي، حيث قال "عندنا في حزب العدالة والتنمية زعماء من الطراز العالي كالأخ عبد الاله ابن كيران، وسعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد ولكن المؤسسات كانت دائما أكبر بكثير من الأشخاص"، مؤكدا أن منهج الحزب في احترام المؤسسات هو الذي "تقوى به مع مرور السنوات وحتى في اللحظات الحرجة التي عشناها مثل الأحداث الأخيرة"، وذلك في إشارة إلى إعفاء أمين عام الحزب وما خلفه من هزة داخله.

وشدد الرباح المحسوب على التيار المعارض لاستمرار ابن كيران أمينا عاما للحزب على أن "المؤسسات هي المرجع في اتخاذ القرارات ، ولذلك يجتمع المجلس الوطني اليوم وسيقرر في المسطرة المرتبطة بتنظيم المؤتمر، وليست الأمانة العامة التي تقترح فقط وليست لها الصلاحية في التقرير".&

وفي أشبه ما يكون بهجوم على الأصوات المنادية بتمكين ابن كيران من ولاية ثالثة، قال الرباح "لا يجوز من الناحية القانونية أن نتحدث عن تعبئة لأي شخص، والقانون يمنع في حزب العدالة والتنمية ذلك"، قبل أن يردف "لسنا عبدة للأصنام ولسنا نسخا طبق الأصل"، وذلك في انتقاد واضح منه للمتشبثين باستمرار ابن كيران على رأس الحزب ضدا على القوانين.

وفي الجهة المقابلة، قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي&&للحزب ، والذي يرشحه الكثير من المراقبين لخلافة ابن كيران على رأس الحزب، في حالة ما إذا لم يفلح التيار الداعي لاستمرار ابن كيران في مساعيه، (قال) إن "استعادة دور الحزب في الإصلاح والمجتمع هو التحدي الذي يواجهه في المرحلة القادمة"، معتبرا أن اسم الأمين العام القادم مجرد جزء من التفاصيل الصغيرة.

وأضاف الأزمي، في تصريح خاص ل"إيلاف المغرب"، أن حزب العدالة والتنمية، "لم يقبل ولن يسمح بالتدخل في قراره"، موضحا أن التباين والانقسام الحاصل بين قياداته في المواقف "هو فقط اختلاف في التقديرات".

وأفاد الأزمي الذي بات من المقربين من ابن كيران، إن "القوانين واضحة عندنا، ومنهجية وطريقة اختيار مسؤولينا واضحة"، وهو ما يعني أن المؤتمر سيد نفسه وأن القرار بيد المؤتمر إذا كان سيمنح أعضاؤه ولاية ثالثة لابن كيران&&أم لا، رافضا الكشف عن موقفه الداعم لابن كيران صراحة، وقال "هذا الأمر لن أجيب عنه".

&