باريس: وسّع القضاء الفرنسي تحقيقاته في قضية الوظائف الوهمية لمساعدين في البرلمان الاوروبي ليشمل زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون بعدما تقدمت ببلاغ ضده صوفي مونتيل النائبة الاوروبية عن اليمين الفرنسي المتطرف، كما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وكانت مونتيل القيادية في حزب الجبهة الوطنية تقدمت ببلاغ اول في هذه القضية أمام النيابة العامة في باريس التي فتحت على الاثر في 22 مارس تحقيقا اوليا بتهمة "اساءة امانة" بحق حوالى 20 نائبا في البرلمان الاوروبي من جميع الانتماءات والاطياف السياسية.

وفي 27 يونيو تقدمت مونتيل ببلاغ ثان ضد ميلانشون تحديدا، بحسب ما افاد المصدر القضائي وكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه.

واضاف المصدر انه اثر هذا البلاغ وسّعت النيابة العامة في باريس تحقيقاتها لتشمل انشطة ميلانشون، النائب السابق في البرلمان الاوروبي عن حزب اليسار (2009-2017) ورئيس كتلة "فرنسا المتمردة" في الجمعية الوطنية الفرنسية حاليا، اضافة الى انشطة اربعة من مساعديه البرلمانيين السابقين وبينهم واحد توفي.

 وخلال مؤتمر صحافي في الجمعية الوطنية اعرب ميلانشون عن استغرابه للتحقيقات الجارية، مؤكدا ان "ايا من مساعدي لم يتول اي مسؤولية سياسية لا في داخل حزب اليسار ولا في فرنسا المتمردة، هذا لم يحدث ابدا طيلة فترة عضويتي في البرلمان الاوروبي، وبالتالي لست اعلم لماذا يبحثون لي عن المتاعب".

ويسعى المحققون لمعرفة ما اذا كانت هناك اموال اوروبية مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين قد صرفت في غير مكانها لسداد رواتب اشخاص ادوا مهام لحساب احزابهم السياسية.

ويشمل التحقيق نوابا اوروبيين حاليين وسابقين من مختلف الانتماءات: من اليمين الوزيران السابقان بريس هورتفو وميشيل اليو-ماري وجيروم لافريو المسؤول السابق في حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية ومارك جولو الذي عمل مناوبا لفرنسوا فيون في الجمعية الوطنية.

ومن اليسار ادوار مارتان النقابي السابق (الحزب الاشتراكي) ويانيك جادو من حزب الخضر وباتريك لوهيارك النائب من حزب جبهة اليسار وجان ارتويس (عضو سابق في حزب اتحاد الديموقراطيين والمستقلين).

وتجري السلطات تحقيقين مستقلين آخرين حول شبهات بوظائف وهمية في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ يستهدف احدهما تحديدا حزب موديم وأدى الى استقالة ثلاثة من اعضاء الحكومة الاولى لادوار فيليب هم ماريال دو سارنيز (وزيرة الشؤون الاوروبية) وسيلفي غولار (وزيرة الجيوش) وفرنسوا بايرو (وزير العدل).

ويشمل التحقيق الثاني حزب الجبهة الوطنية وتم في هذا الاطار توجيه الاتهام الى زعيمة الحزب النائبة الاوروبية السابق مارين لوبن والى نائبة اوروبية سابقة من الحزب هي ماري كريستين بوتونيه.