استقالة قائد الجيش الفرنسي اعتراضا على خفض ميزانية الدفاع

استقال قائد القوات المسلحة الفرنسية، بيير دو فيلييه، من منصبه بعد خلاف حاد مع الرئيس إيمانويل ماكرون، حول خفض الميزانية المخصصة للدفاع.

وأصدر دو فيلييه بيانا قال فيه إنه لم يعد بإمكانه "ضمان قوة الدفاع" التي يعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا.

وكشفت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضى عن تخفيضات كبيرة في الميزانية، حتى لا تتخطى السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

وكان ماكرون قد صرح بأنه لن يتسامح مع المعارضة من الجيش.

وقال في كلمة ألقاها في وزارة الدفاع الأسبوع الماضي: "من غير الجيد أن نجري مناقشات معينة على الملأ".

ثم قال في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "إذا كان هناك تعارض بين رئيس الأركان العسكرية ورئيس البلاد حول شيء ما، يرحل رئيس أركان الجيش".

لكنه أكد على أن رئيس الأركان "يحظى بثقته الكاملة" طالما أنه "يعرف التسلسل القيادي وكيف يعمل".

وكان من المقرر أن يجتمع ماكرون ودو فيلييه يوم الجمعة فى محاولة لحل خلافاتهما.

تحفظات

وشعر دو فيلييه (60 عاما) بالغضب نتيجة خفض ميزانية الإنفاق العسكري لعام 2017 بمبلغ 850 مليون يورو (975 مليون دولار)، وكان معظمها من الميزانية المخصصة لشراء المعدات.

وقال دو فيلييه أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي إنه لا يجب على الحكومة أن تعبث معه في هذا الشأن.

وكان دو فيلييه، الذي عين قائدا للجيش في فبراير/شباط 2014 ومدد ماكرون فترة ولايته في يونيو/حزيران، قد انتقد في وقت سابق تقليص الميزانية المخصصة للدفاع.

وقال بعد إعلانه استقالته إنه يعتقد أن من واجبه أن يخبر السياسيين بـ "تحفظاته".

وقال القائد السابق للقوات المسلحة الفرنسية، هنري بنتاجيه، لصحيفة "لوموند" إن رئيس الدولة من حقه أن يفرض سلطاته، لكنه أضاف: "الطريقة التي فعل بها ذلك ستثير علامات استفهام. لا يمكنك أن تُساءل قائدا عسكريا على الملأ بهذا الشكل أمام مرؤوسيه".

وقال مراسل بي بي سي في باريس، هيو سكوفيلد، إن الرئيس ماكرون قد أشاد بالرجال والنساء الذين يخدمون في الجيش الفرنسي، ووعد بزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري على مدى السنوات المقبلة. لكن الكثيرين في القوات المسلحة يشعرون بالغضب من أن تشهد بداية فترة ولايته الحد من ميزانية الدفاع.

وكان ماكرون قد انتخب رئيسا لفرنسا في مايو/آيار الماضي بعد فوزه على مرشح اليمين المتطرف مارين لوبان.