الرباط: وجه المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي بالمغرب إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الحكومية، بخصوص بث القناتين التلفزيونيتين "الأولى" و"تمازيغت" صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 مايو الماضي ، أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه"، حسب قرار المجلس، الذي يعتبر الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي في المغرب، وهي مؤسسة إدارية مستقلة عن الحكومة، موضوعة في تحت الرعاية المباشرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ومكلفة السهر على حسن تطبيق القواعد المنظمة لقطاع الاتصال المسموع والمرئي من قبل الشركات المستغلّة للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بالبلاد.

وجاء في نص قرار المجلس بأنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها القنوات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية ، سجلت الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها القناتان التلفزيونيتين "الأولى" و"تمازيغت" التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ، خلال يومي 27 و28 مايو 2017، والتي تضمنت تغطية لبيان صادر عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البيان.

وأضاف القرار المجلس، الذي يحمل رقم 16-17، أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس الماضي . 

وأوضح المجلس أنه بالنظر للعناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس الماضي وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بيان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبناء على ذلك، يضيف القرار، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون "قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مقررا توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية".

وذكر المجلس في نص قراره بأن "الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي توصلت بتاريخ 20 يونيو 2017 برسالة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا".

ويتكون المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي من تسعة أعضاء أدوا جميعهم القسم أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس على القيام بمهامهم بكل صدق وأمانة، مع مزاولتها بكل تجرد ونزاهة.

وأنيط بالمجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي القيام بالمهام التالية : مهام الخبرة والاستشارة وإبداء الرأي، ومهام الضبط والتقنين، ومهام المراقبة والجزاء. وبصفته الجهاز المقرر للهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي ، تعتبر قرارات المجلس ذات طبيعة إدارية صرفة، يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية بالرباط.