الرباط: قال رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، إن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني تصل إلى 6.8 بالمائة، مؤكدا أن هذا الرقم يعني وجود 2.2 مليون شخصا لديهم إعاقات من درجات مختلفة، منهم 0.6 بالمائة من الساكنة العامة، أي حوالي 200 الف شخصا، لديهم إعاقة عميقة جدا، معلنا أن حكومته اعتمدت مخطط عمل وطني، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.

وأضاف العثماني في جلسة المساءلة الشهرية اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان )، أن البحث الوطني الثاني حول انتشار الإعاقة بالمغرب "مكن من توفير معطيات كمية وكيفية محينة حول الإعاقة ببلادنا في شتى مناحيها السوسيو-ديمغرافية"، مسجلا أن كل أسرة من بين "أربع أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة". 

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار الإعاقة، كشفت بأن 33.7 بالمائة هي نسبة انتشار الإعاقة في صفوف الساكنة العامة للمغرب التي تتجاوز 60 سنة، في حين تبلغ هذه النسبة 4.8 بالمائة، بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة، أما بالنسبة لأقل من 15 سنة، فتصل نسبة انتشار الإعاقة 1.8 بالمائة.

وبخصوص أصناف الإعاقات التي يعاني منها المغاربة، أفاد العثماني، بأن "50.20 بالمائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من قصور حركي، و25.1 بالمائة لهم قصور ذهني، و23.8 بالمائة لهم قصور بصري"، وأبرز رئيس الحكومة في عرضه أمام أعضاء مجلس النواب، أن 34.1 بالمائة فقط من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون من أنظمة الحماية الاجتماعية.

وسجل العثماني في كلمته بأن نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة (من متوسطة إلى عميقة جدا) للفئة العمرية من 6 إلى 17 سنة، تصل إلى 41.8 بالمائة ، فيما يقدر معدل البطالة ب 47.65 بالمائة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة من خفيفة إلى عميقة جدا، وهو رقم أعلى 4 مرات بالمقارنة مع المعدل الوطني للبطالة.

وأكد العثماني أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قررت في اجتماعها الأخير "إحداث لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الوزارية، تتكلف بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكليف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية برفع تقرير دوري لرئيس الحكومة حول تتبع التزامات القطاعات الحكومية في تنزيل مخطط العمل الوطني والسهر على تتبع المشاريع المرتبطة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا إصدار القرارات المشتركة المحددة بموجب المرسوم المتعلق بالولوجيات".

واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن القرارات المتخذة في هذا المجال من شأنها "تعزيز آليات التنسيق والحكامة على مستوى الحكومة من أجل تحقيق نجاعة أكبر لمختلف الإصلاحات التي تم إطلاقها أو تلك التي هي في قيد البلورة والتنفيذ في إطار البرنامج الحكومي الحالي".

وأشار العثماني إلى أن الحكومة وضعت خلال السنوات الأخيرة "أسس سياسة عمومية مندمجة في مجال الإعاقة، مكنت على الخصوص من إرساء الإطار القانوني واتخاذ إجراءات عملية لصالح هذه الفئة من المواطنين"، مشددا على أن حكومته ستواصل خلال هذه الولاية "العمل من أجل تفعيل مقتضيات الإطار التشريعي وتنفيذ الاستراتيجية للوطنية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".