طرابلس: رحّب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاثنين بإقرار الهيئة التأسيسية مسودة الدستور، داعيًا إلى إخضاع هذه المسودة لاستفتاء شعبي.
طوال أربعين عامًا من حكم معمّر القذافي، الذي انتهى في أكتوبر 2011، افتقرت ليبيا إلى قانون أساسي يحدد بنية الحكم ووضع الأقليات، ويرسخ المؤسسات، أملًا بإرساء الاستقرار في بلاد لا تزال تعاني الفوضى.
وأقرت الهيئة التأسيسية المسودة السبت في البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس) بتأييد 43 صوتًا من أصل 44 شاركوا في الاجتماع. وحاول محتجون الحؤول دون إتمام التصويت، واقتحموا مقر الهيئة التي انتخبت في فبراير 2014، لكنهم فشلوا.
وأورد بيان نشر الاثنين على صفحة حكومة الوفاق على فايسبوك أن السراج "رحّب بإقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لمسودة الدستور".
ودعا "الأطراف المعنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي ليقول المواطنون كلمتهم"، مؤكدًا أن "الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة". وشدد على "ضرورة احترام الجميع لحرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعًا في اختيار نهج حياتهم من دون ترهيب أو تهديد".
تقع المسودة في 197 مادة، وتنص على أن ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس ودين الدولة الإسلام والشريعة مصدر تشريع. وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو "لغات رسمية".
وبعد انتخابها عام 2014، كان أمام الهيئة التأسيسية 18 شهرًا لإعداد مسودة الدستور، لكن الفوضى التي تسود البلاد حالت دون إتمام عملية الانتقال السياسي.
وبفضل وساطة فرنسية، التقى السراج والمشير خليفة حفتر في 25 يوليو قرب باريس، وتوصلا إلى ارضية تفاهم، معلنين التزامهما إخراج البلاد من حالة التخبط والإسراع في إجراء انتخابات.
التعليقات