نصر المجالي: نجحت حملات شعبية وعبر الشبكة الالكترونية امتدت لأسابيع في أن أنهى مجلس النواب الأردني جدلاً طال أمده وقرر إلغاء المادة 308 الواردة في قانون العقوبات الأردني، الخاصة بزواج الرجال المغتصبين من ضحاياهم. 

ووافق مجلس النواب الأردني في جلسته، اليوم الثلاثاء، على التعديل المقدم من الحكومة التي ألغت المادة المذكورة من قانون العقوبات. ورفض المجلس قرار لجنته القانونية، والتي عدلت النص الاصلي للمادة 308 سيئة السمعة. 

وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقاءها مع حصرها بثلاث حالات، وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات، وذلك خلافًا للتعديل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.

يشار إلى أن المادة المذكورة تنص على: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابًا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرًا".

حملات 

وعبر سنين مضت، تعالت الدعوات في الأردن إلى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، ولكن ارتفع سقف المطالب بإلغائها نهائيًا منذ ان بدأ مجلس النواب النقاش حولها في دورته الاستثنائية الحالية، وكانت الحكومة أوصت بإلغائها تماماً. 

وساهمت في الحملة المضادة للمادة المذكورة مجموعات من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات رسمية وغير رسمية نقابية وحزبية وناشطة جددت مطلبها من مجلس النواب بإلغاء هذه المادة التي تبيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة/ أقل من 18 عامًا.

وأصدرت هذه القيادات بياناً حول مطلبهم الموجه لمجلس النواب، والذي يبرر طلب إلغاء المادة لتناقضها مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة.

أبلغ من كل شيء 

 

حملة الكترونية

وشهد الأردن حملة إلكترونية ضد هذه المادة فجاء هشتاغ #إلغاء_308 على رأس اهتمامات المغردين هناك، فقالت أبرار بدر إننا جميعا مع الحكومة الأردنية في إلغاء هذه المادة، كما قالت سمر دودين إنه يجب إلغاء هذه المادة لحماية إنسانية بناتنا وكرامتهن وحقوقهن.

وغردت أسما حسين قائلة إنه فقط في الشرق الأوسط يمكنك أن تكون مغتصباً وتفلت بفعلتك. كما قالت سلمى إن المغتصب لابد وأن يعاقب لا أن يتزوج ضحيته. وقالت صفاء الجيوسي لا شيء حقيقياً يحدث في الأردن فقط مجموعة من الرجال يناقشون حقوق المرأة.

كما قال زمغالي إنه شيء يفطر القلب أن يكون هذا الموضوع محوراً للنقاش أصلاً في الأردن الذي يبدو أن الطريق مازال طويلاً أمامه. وقالت هالة عاهد إنهن طالبات مدارس مش عرايس، مشيرة إلى أن الجاني يتزوج من الضحية للهروب من السجن ليضعها في سجن الاستغلال والإهانة. وغرد مهند قائلاً إن الاغتصاب لا يكون أسرة ولا يقيم بيتًا.