روما: عرضت الحكومة الإيطالية بالتفصيل الثلاثاء امام لجان برلمانية خطتها لنشر قوة بحرية في المياه الليبية تقدم دعما تقنيا لخفر السواحل الليبيين في تصديهم لمهرّبي البشر.

واوضحت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي امام لجان برلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب ان ايطاليا سترسل في مرحلة اولى "سفينة لوجستية" و"زورق استطلاع".

واكدت ان روما لا تعتزم البتة فرض "حصار بحري"، الامر الذي سيشكل "عملا عدائيا"، مشددة على تلقي "طلب دعم ومساعدة من خفر السواحل الليبيين". ولفتت الى ان منطقة التحرك ستحدد بالتعاون مع السلطات الليبية.

من جهته، قال وزير الخارجية انجيلينو الفانو ان "طلب الدعم البحري الليبي يأتي وسط اجواء من الثقة المتبادلة (...) في اطار تحركت فيه ايطاليا على الدوام ضمن احترام السيادة الليبية". وسيصوّت البرلمان الايطالي على الخطة الاربعاء.

وكان رئيس الوزراء الايطالي كشف هذه الخطة خلال الاسبوع الفائت اثر لقائه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في روما. بعد يومين، اكد السراج ان هذا الدعم البحري الايطالي لا يهدد "السيادة الوطنية الليبية"، لافتا الى ان السفن الايطالية ستتمكن من الرسو في ميناء طرابلس في هذا السياق.

مدونة سلوك بشأن إنقاذ المهاجرين
من جهتها دعت المفوضية الاوروبية المنظمات غير الحكومية الى توقيع "مدونة سلوك" طرحتها الحكومة الايطالية لتنظيم انشطتها لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وأعلنت ثلاث منظمات دولية الاثنين موافقتها على النص الذي يهدف بشكل خاص إلى منع مراكبها من الاقتراب من المياه الاقليمية الليبية والتواصل مع المهرّبين، بما في ذلك عبر الإشارات الضوئية بجميع أنواعها. كما يفرض وجود شرطي على متن مراكبها.
لكن منظمتين رفضتاه، إحداهما "أطباء بلا حدود".

وذكّرت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتو في لقاء صحافي بأن "فكرة مدونة السلوك أيّدها وزراء الداخلية بالاجماع" في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. وأضافت "ندعو إلى أوسع مشاركة ممكنة ونأمل بان توقع منظمات أخرى هذه المدونة قريبا".

أشارت الى ان المدونة "ستزيد من الوضوح لدى جميع الأطراف بشأن كيفية العمل وتضمن لمراكب المنظمات دخول الموانئ الايطالية" لإنزال المهاجرين الذين تنقذهم "شرط التزامها عددا من المبادئ والمعايير العملانية استنادا الى القانون الدولي".

وعزت "أطباء بلا حدود" رفضها الى عدم حصولها من السلطات على "ضمانات كافية بشأن حمل شرطيين إيطاليين السلاح على مراكبها". كما رفضت منظمة "يوغند ريتيت" الالمانية توقيع المدونة. وقبلت ثلاث منظمات بالوثيقة هي "سيف ذي تشيلدرن" و"ام او ايه اس" و"برواكتيفا اوبن ارمز".

تابعت بيرتو ان "هذا الاجراء يساهم في تحسين التعامل مع الوفود المهاجرة في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط. علينا جميعا العمل معًا لعرقلة عمل المهربين ومنع مصرع المهاجرين في البحر"، مشددة على "دعم" المفوضية المستمر لهذه المبادرة التي اقترحتها روما. وبلغ عدد مراكب المنظمات الانسانية التي تجوب مياه المتوسط قبالة سواحل ليبيا حوالى 12 منذ 2015. وبحسب جهاز خفر السواحل الليبي فان هذه المراكب نفذت حوالى 26% من اعمال الانقاذ في 2016 و35% في العام الجاري، الى جانب زوارق ايطالية واوروبية وتجارية.

غير ان المهرّبين استغلوا قربها من المياه الليبية، وبدأوا في العام الفائت بتسيير زوارق أكثر تهالكا واكتظاظا، وتوقفوا حتى عن تزويد المهاجرين بالماء او الوقود او هاتف بالاقمار الصناعية لتوجيه نداءات استغاثة.