GMT 17:00 2017 الإثنين 7 أغسطس GMT 1:02 2017 الخميس 10 أغسطس  :آخر تحديث
بغداد توقف تصدير النفط الى كردستان

النزاهة تكشف عن ارقام صادمة بملفات الفساد في العراق

محمد الغزي

كشفت هيئة النزاهة العراقية عن ارقام صادمة بشأن قضايا الفساد في العراق مبينة ان نائبا لرئيس الجمهورية لم يكشف عن ذمته المالية فيما كشف 52 نائبا فقط عن ذممهم المالية، في حين اعلن رئيس هيئة النزاهة صدور 216 قرار منع سفر بينهم وزراء ومسؤولون بدرجات خاصة.

إيلاف من بغداد: اكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري،اليوم الاثنين، صدور 216 قرار منع سفر بشأن قضايا فساد خلال 2017، فيما دعا الى "اسعاف" ديوان الرقابة المالية بمزيد من الموظفين لإنجاز القضايا التي تحيلها الهيئة "بوقت اسرع" ، ويأتي هذا في وقت طالبت وزارة النفط العراقية في خطاب رسمي شركةَ "نفط الشمال" بـ"إيقاف تصدير النفط إلى إقليم كردستان".

وقال الياسري خلال المؤتمر الخاص باعلان ملخص تقرير الهيئة للعام 2017 ، والذي عقده الاثنين في بغداد ان "مجموع اوامر منع السفر  خارج العراق الصادرة بحق مسؤولين والتي تتعلق بتحقيقات في قضايا فساد خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 بلغ 216 ".

وأضاف ان "4 اوامر منع سفر صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و17 بحق ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم".

استقدام وزراء بتهم الفساد

وتابع ان "اوامر الاستقدام خلال النصف الاول من عام 2017 بلغت 2923 امرا"،مؤكدا "صدور 28 امر استقدام بحق وزراء ومن هم بدرجتهم".

وتابع ان "218 امر استقدام صدر بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بشأن قضايا فساد خلال النصف الاول من 2017".

واكد ان "الهيئة نفذت 91 عملية ضبط بالجرم المشهود 14 منها في بغداد و77 في بقية المحافظات وبلغ عدد المتلبسين 83 متهما" مبينا ان "قيمة الفساد التقديرية في القضايا المغلقة بموجب قانون العفو العام بلغت اكثر من 110 مليارات دينار و321 الف دولار اميركي".

الياسري كشف عن ملف كشف الذمة المالية لدى المسؤوليين العراقيين وأشار الى ان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي لم يكشف عن ذمته المالية كما لم يكشف ذمته المالية 273 نائبا منذ مطلع العام الحالي .

وتعهد الياسري بملاحقة الفاسدين في العراق معلنا تصميمه على اقناع الحكومة والبرلمان بأهمية تشريع قانون الكسب غير المشروع لانه حسب تعبيره يعد ضمانة في منع الفاسدين من استغلال وظائفهم.

قضايا الفساد والعفو

وأوضح ان عدد المشمولين بقانون العفو العام خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 1614 متهما، فيما اشارت الى انجاز 70% من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها.

وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في المؤتمر إن "عدد المشمولين بالعفو العام بلغ خلال النصف الاول من العام 2017 (1614) متهما عن (602) قضية جزائية شملت بالعفو".

واضاف الياسري، أن "عدد اوامر القبض القضائية الصادرة خلال النصف الاول من عام 2017 (880) امرا نفذ منها (306) امرا ونسبة انجاز بلغت (46.08%)، مشيرا الى "انجاز 70% من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها".

اسعاف ديوان الرقابة المالية

دعا رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الاثنين، الى "اسعاف" ديوان الرقابة المالية بمزيد من الموظفين لإنجاز القضايا التي تحيلها الهيئة "بوقت اسرع".

وقال الياسري خلال كملته بالمؤتمر إن "ديوان الرقابة المالية متعاون جدا مع هيئة النزاهة، إلا أنه يشكو قلة الملاك الوظيفي".

وأوضح أن "رد ديوان الرقابة المالية عن بعض القضايا التي تحيلها الهيئة اليه قد يتأخر لسنة او أكثر"، عازيا سبب التأخير الى "قلة الملاك الوظيفي للديوان".

واضاف رئيس هيئة النزاهة في كلمته "انتهز وجود السيد امين عام مجلس الوزراء وادعوه لإسعاف ديوان الرقابة المالية بالملاك الوظيفي لإنجاز القضايا بوقت اسرع".

هروب نجل محافظ البصرة بسبب تهم فساد

وفي البصرة كشف مصدر مطلع، عن اعتقال مدير العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة على خلفية تورطه بصفقات فساد.

وقال المصدر، إن "القوات الامنية اعتقلت مدير العقود الحكومية بديوان محافظة البصرة جعفر جميل المالكي وستة آخرين على خلفية تورطهم بصفقات الفساد الاخيرة".

المصدر أشار الى ان قوة تابعة لـ  "خلية الصقور الاستخباراتية" و"قيادة عمليات البصرة" داهمت منزل محافظ البصرة ماجد النصراوي بحثا عن نجله المتهم بقضايا فساد "محمد باقر".
واعتقلت القوة سكرتيرته "رونق المظفر" ومدير العقود الحكومية بديوان المحافظة "جعفر جميل المالكي" من دولة القانون وستة آخرين لتورطهم بقضايا فساد.

يذكر أن هيئة النزاهة قامت بتاريخ "10" تموز بإلقاء القبض على ثلاثة موظفين في المجلس مكلفين بجباية رسم مالي على البضائع المستوردة من ميناء أم قصر.

بغداد توقف تصدير النفط الى كردستان

وطالبت وزارة النفط العراقية في خطاب رسمي شركةَ "نفط الشمال" بـ"إيقاف تصدير النفط إلى إقليم كردستان".

وأرسل وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون استخراج النفط، كريم خطاب جعفر، أمس الأحد، خطاباً رسمياً إلى شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية، طالبها فيه بـ"التوقف الفوري عن تصدير النفط إلى إقليم كوردستان".

وأضاف جعفر في خطابه انه "لضرورات العمل، أوقفوا تصدير النفط الخام من شركتكم إلى إقليم كردستان، وخزنوا الإنتاج الفائض لعملية الاستخراج في الأماكن المخصصة".

ويأتي قرار الوزارة العراقية في وقت تشير فيه آخر الإحصائيات بحسب الاتفاق بين أربيل وبغداد، إلى أن الإنتاج اليومي للنفط لثلاثة مواقع نفطية لشركة نفط الشمال، والتي تبلغ 160 ألف برميل يومياً، سيتم تقسيمه في هذه الحالة على أساس " 40  الف برميل لمصفاة (كلك)، 1000 برميل لمصفاة (كركوك)، 20 ألف برميل لمصفاة (بازيان)، 10 آلاف برميل لـ(بغداد)، 50 ألف برميل إلى (ميناء جيهان التركي) عن طريق أنبوب النفط في إقليم كردستان".

ويأتي قرار وزارة النفط العراقية في وقت لا تمتلك فيه شركة نفط الشمال مواقع خاصة لتخزين النفط، وعليه يجب إعادة النفط الذي يتم استخراجه.

البرلمان يصوت على دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية

الى ذلك وافق مجلس النواب العراقي، في جلسته على دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، وإقامتها في نفس الموعد.

وصوت البرلمان العراقي، على مقترح اللجنة القانونية، والذي ينص على دمج موعد انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب وإجرائها في نفس الموعد المقرر دستورياً للانتخابات البرلمانية.

وقرر مجلس النواب في وقت سابق، اجراء الانتخابات في ربيع 2018 المقبل، كما أجّل البرلمان التصويت على المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الخاصة بكركوك.

كما صوت مجلس النواب على مقترح الحكومة الاتحادية الخاص بالمادة 12 لانتخابات مجالس المحافظات والذي ينص على احتساب نسبة 1,7 في توزيع الأصوات على الفائزين ، وهو الامر الذي كان مثار جدل كبير .

وشهدت الجلسة التي بدأت صباح اليوم انسحاب نواب التيار الصدري بعد التصويت على مقترح الحكومة الخاص بالمادة 12 لانتخابات مجالس المحافظات، حيث اعترضوا على فقراتها.

وأيد المقترح نحو 115 نائباً من أصل 212 حضروا الجلسة، فيما رفض مجلس النواب التصويت بالموافقة على مقترح أن يكون المرشح لانتخابات مجالس المحافظات حاصلاً على الشهادة الإعدادية بدل الشهادة البكالوريوس.

وكان المجلس قد صوت أيضاً على الفقرة الاولى من المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات بان يكون المرشحون ضعف العدد بناء على طلب حكومي، كما وصوت على حذف المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لتقاطعها مع قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم.

وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الثانية عشرة من الفصل التشريعي الأخير، برئاسة سليم الجبوري.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار