GMT 22:00 2017 الثلائاء 8 أغسطس GMT 5:29 2017 السبت 12 أغسطس  :آخر تحديث
قال إن لا ضغوطات ولا تعليمات وراءها.. ونفى ارتباط أحداث الحسيمة بها

العماري يكشف سبب استقالته من أمانة "الأصالة والمعاصرة" المغربي

الحسن الإدريسي من الرباط

نفى إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض أن يكون سبب استقالته من أمانة الحزب ناتجًا من ضغوط أو تعليمات، كما نفى ارتباطه بالأحداث التي عرفتها جهة (منطقة) الحسيمة التي يتحدر منها ويتولى رئاستها. 

إيلاف - متابعة: قال العماري خلال لقاء صحافي عقده صباح اليوم الثلاثاء في المقر المركزي للحزب بالرباط إن سبب استقالته هو عدم رضاه عن أداء منتخبي الحزب، سواء في البلديات التي يترأسها الحزب أم في مجلس النواب. وأردف قائلًا "أنا أتحمل مسؤولية هذا الأداء لأنني أنا الذي اخترت هؤلاء، ووقعت تزكياتهم الانتخابية، ورشحتهم لتولي مناصب الرئاسة".

وكشف العماري أنه ظل مترددًا حتى الساعة الأخيرة من اجتماع المكتب السياسي مساء أمس. وأضاف "حسمت أمر استقالتي عندما استمعت إلى تقارير وتدخلات أعضاء المكتب السياسي للحزب ورئيسي فريقيه في مجلسي النواب والمستشارين حول تقييم أداء الحزب". 

وأضاف العماري أن عددًا من رؤساء البلديات المنتمين إلى الحزب قدموا استقالاتهم، لأنه لم تتوافر لهم الإمكانيات لأداء مهامهم والوفاء بوعودهم للناخبين، كما إن عددًا من رؤساء البلديات لم يلتزموا ببرنامج الحزب ومدونة السلوك وميثاق الشرف. إضافة إلى تغيب العديد من النواب بشكل متعمد عن أشغال اللجان البرلمانية. 

وأشار العماري إلى أن ذلك يحتم على المكتب السياسي اتخاذ قرارات. وقال "لا يمكن أن أحاسبهم وحدهم، لأنني أنا من اختارهم وزكاهم"، مضيفًا أن "الشخص الأول الذي يجب أن يحاسب هو من زكاهم". وأوضح العماري أنه كان المسؤول عن اختيار منتخبي الحزب ومرشحيه لرئاسة البلديات، ليس فقط خلال فترة توليه الامانة العامة للحزب، وإنما أيضًا خلال ولاية مصطفى الباكوري، والتي كان العماري يتولى فيها رئاسة لجنة الترشيحات.

وأوضح العماري أن المكتب السياسي ما زال لم ينته من مهمة تقييم أداء الحزب، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعه السابق في وجدة كوّن لجنة للانكباب على تقييم 9 سنوات من عمر الحزب و10 سنوات من عمر "حركة لكل الديمقراطيين". وقال إن المكتب السياسي للحزب سيعلن عن خلاصات هذا التقييم حالما ينتهي منها.

وأكد العماري أن استقالته من الأمانة العامة لا تعني انسحابه من الحزب، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل كعضو فيه، الذي اعتبره مشروعًا سياسيًا جاء ليقارع مشاريع أخرى. 

وقال العماري "سأنتصر للمشروع الذي ناضلت من أجله إلى اليوم. وهذا المشروع لم يأت مع حزب الأصالة والمعاصرة. وليس مشروع هذا الحزب وحده"، مضيفًا "كنت قبل أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة، وقبل أن تكون الانتخابات، وقبل أن تكون هذه المساحة من الأمل". 

وأضاف العماري إن "الأصالة والمعاصرة حزب مؤسسات، وسأستمر في الاشتغال فيه تحت قيادة الأمين العام الذي ستختاره مؤسسات الحزب". ودافع العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة، مسفّهًا الذين يدّعون أن الحزب من تأسيس "صديق الملك"، في إشارة الى مستشار الملك فؤاد عالي الهمة. وقال إن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة ليس رغبة ذاتية أو قرار فردي، وإنما ضرورة تاريخية.

وعن سبب عدم استقالته من رئاسة جهة (منطقة) طنجة- الحسيمة- تطوان، رغم المشاكل والأحداث التي عرفتها الحسيمة، أوضح العماري أن الوضع مختلف، وقال "قرار الترشيح للأمانة العامة كان قرارًا فرديًا، قناعة سياسية، وتمت تزكيته من طرف مناضلي الحزب. ولكن رئاسة الجهة ليس قرارًا فرديًا، هنا لدي شركاء، وليس من حقي أن أنسحب. وأنا لست من النوع الذي يخون الشركاء أو ينقلب عليهم". 

وبشأن إشارة البعض إلى احتمال تنحيته من رئاسة الجهة (المنطقة) عقب ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد الجلوس، رد العماري قائلًا "أنا منتخب، ولا توجد مؤسسة بإمكانها أن تزيلني إلا الناخبين"، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لخروجه من رئاسة الجهة هو الاستقالة أو الإقالة. 

وأشار إلى أن القانون التنظيمي للجهات (المناطق) في المغرب لم يعط هذه الصلاحية لأحد. وأضاف "فقط في تركيا وحدها في العالم يمكن للرئيس أن يعزل المنتخبين". وأضاف "القرار المتعلق برئاسة الجهة (المنطقة) ستعرفونه في وقته".

كما رد العماري على وصف بعض خصومه لقرار استقالته بـ"المسرحية"، مشيرين إلى أن المكتب السياسي للحزب ومجلسه الوطني سيرفضان قبول الإستقالة. وقال العماري "لسنا في حزب البعث وعهد عبد الناصر، فذاك عهد قد ولى"، مشيرًا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لديه مؤسسات يمكنها أن ترفض أو تقبل، وأن هذا قراره هو، ولا رجعة فيه.

وعن تزامن استقالته مع الخطاب الملكي الذي دعا المسؤولين إلى القيام بمهامهم كاملة أو التنحّي، قال العماري إنه فخور بهذا التزامن. وأشار إلى أن الملك دأب على مدى 17 سنة على إلقاء خطابات قوية تتضمن تشريحًا لبعض القطاعات، منها الإدارة والدبلوماسية وأخيرًا الأحزاب. 

غير أنه لاحظ أن لا أحد من المسؤولين في هذه القطاعات تفاعل مع الخطابات الملكية. وقال "إن كل الأحزاب المغربية اعتبرت الخطاب الأخير للملك قويًا وجيدًا، لكن للأسف لم أسمع بمسؤول حزبي يقول إنه معني بهذا الخطاب".

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار