نصر المجالي: أصدر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قرارا بتعيين محمود هاشمي شاهرودي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام لفترة خمس سنوات، وكان يرأس المجمع الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، كما عيّن محسن رضائي امينا للمجمع.

ويعتبر مجمع تشخيص مصلحة النظام أحد أهم أجهزة الحكم في إيران وهو يشكل الحكم بين مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها.

ومن مهام المجمع الذي يضم 31 عضوا يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية، تقديم النصح للمرشد الأعلى عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة.

كما أن مهامه في حالة موت المرشد، أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، اختيار عضو من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.

وتتبع للمجمع لجان خاصة تعمل في مجال السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغير ذلك. ويعين المرشد الأعلى أعضاء المجمع الدائمين والموقتين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث فإنهم ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع. 

مناصب عليا

وإلى ذلك، فإن رئيس المجمع الجديد محمود هاشمي شاهرودي، كان تولّی عدة مناصب في ايران، ففي عام 1994 اصبح عضوا في مجلس صيانة الدستور، وهو مجلس وظيفته الإشراف علی عمل مجلس الشورى الإسلامي.

وشغل منصب رئيس للسلطة القضائية العام 1999 لمدة عشر سنوات، كما شغل منصب رئاسة الهيئة العليا لحل الخلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث في إيران، والتي تشكلت بأمر من خامنئي في العام 2011، وكذلك عضوية مجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور.

وكان الشهرودي نال درجة الاجتهاد في حوزة نجف من قبل استاذه آية الله محمد باقر الصدر، كما كان ترأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عقب تأسيس المجلس في مطلع الثمانينات من القرن الفائت.

وفي الأخير، فإن الشاهرودي الذي كان اعتقل من جانب نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العام 1974 لارتباطه الوثيق بالحركة الاسلامية المرتبطة آنذاك بتلامذة السيد محمد باقر الصدر، مولود العام 1948 في مدينة النجف من عائلة متدينة تنحدر أصولها من مدينة شاهرود في إقليم سمنان، وله عشرات المؤلفات الكبيرة في التفسير والفقه وأصول الفقه.