الامم المتحدة: طلبت مالي التي شهدت الاثنين هجمات عدة ضد مخيمات للامم المتحدة، من مجلس الامن الدولي الثلاثاء مساعدة لانشاء قوة عسكرية مشتركة تتألف من قوات خمسة بلدان في منطقة الساحل. 

ومتحدثا عن هذه الهجمات الاثنين التي ادت الى سقوط تسعة قتلى، اضافة الى هجوم بوركينا فاسو الذي راح ضحيته الاحد 18 قتيلا، قال سفير مالي عيسى كونفورو ان "هذه الاعمال الاجرامية تظهر انّ من المهم والملحّ" انشاء قوة عسكرية مشتركة من بلدان الساحل "بدعم من المجتمع الدولي". 

وخلال اجتماع لمجلس الامن مخصص للامن في افريقيا، طلبت مالي من "كل البلدان الصديقة والمنظمات الدولية الشريكة" المساعدة في تأمين الميزانية لهذه القوة العسكرية.

وتُقدّر الميزانية السنوية لهذه القوة المؤلفة من خمسة الاف عنصر بـ423 مليون يورو، لكن حتى اليوم لم يتم تأمين سوى 108 ملايين يورو. 

واوضح السفير المالي ان تأمين "المعدات اللازمة" للقوات العسكرية هو من بين "الاحتياجات المباشرة" للدول الخمس المشاركة في هذه القوة (النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو)، بالاضافة الى تأمين شبكة تواصل بين الوحدات العسكرية وقياداتها والمساعدة على اجلاء الجرحى. 

وأشار الى ان الهدف هو نشر اولى الوحدات في تشرين الاول/اكتوبر، على ان تكون كافة القوات عملانية في اذار، مع الاولوية للعمليات العسكرية عبر الحدود.

ويشهد شمال مالي اشتباكات متكررة بين جماعات مسلحة متنافسة، كما أنه مسرح لنشاط الجهاديين. 

وسيطرت مجموعات اسلامية متطرفة في ربيع 2012 على شمال مالي، قبل ان تطردهم منه قوة دولية شنت حملتها بداية 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن لا تزال مناطق خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية التي تتعرض لهجمات رغم توقيع اتفاق سلام في منتصف 2015.