نظم المئات من عمال شركة غزل المحلة بدلتا مصر مسيرة احتجاجية داخل ساحات المصنع، استمرارا للإضراب عن العمل الذي يشارك فيه بضعة ألاف منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بصرف علاوة سنوية.

وأوقف عمال شركة غزل المحلة العمل نهائيا في الشركة لحين تحقيق مطالبهم، ورفضوا وساطة عدد من نواب البرلمان المصري وقدامى النقابيين بالشركة لاستئناف العمل، ثم التفاوض بشأن مطالبهم بزيادة الرواتب.

وأفاد عمال ومصادر أمنية تحدثت إليها بي بي سي بأن العمال هددوا السبت بالخروج للتظاهر في شوارع مدينة المحلة ضد ما وصفوه بتجاهل مطالبهم، وهو ما استدعى انتشارا أمنيا كثيفا في شوارع المدينة.

ويطالب العمال ببدء عمل لجنة الترقيات والبدء فى صرف علاوة غلاء المعيشة المقررة من رئيس البلاد والعلاوة السنوية والزيادة الدورية، بقيمة إجمالية 27%، بالإضافة إلى إقالة مسؤولين في الشركة يتهمونهم بالفساد.

وقال عمال مشاركون في الإضراب إن "إضرابهم سلمي ولا يهدف إلى إثارة الشغب كما يصوره البعض في وسائل الإعلام".

وشددوا على أن مطالب الحصول على العلاوة مشروعة أسوة بالزملاء في باقي شركات القابضة للغزل والنسيج، والعاملين فى القطاع الحكومي.

اقرأ أيضا: غزل المحلة: معقل الحركة العمالية المصرية التي حافظت على تقاليدها

وكان نواب برلمانيون قد طالبوا بتطبيق قانون التظاهر على العمال باعتبار أنهم كبدوا الشركة خسائر خلال الأسبوعين الماضيين فاقت نصف مليار جنيه مصري (27 مليون دولار)، وهو ما وصفه العمال بسوء إدارة للأزمة باعتبار أن الاستجابة لمطالبهم كان سيكلف الشركة أقل من هذا المبلغ.

وأوضحت مصادر أمنية أن وجود قوات الأمن المركزي في محيط شركة غزل المحلة يأتي تحسباً لأي محاولة خروج العمال خارج أسوار الشركة ونقل الإضراب إلى الخارج.

يذكر أن هذا الإضراب من قبل عمال غزل المحلة ليس جديدا في تاريخ نضال هذه المدينة الصناعية المصرية المشهورة بحركتها العمالية منذ عقود.