جوهانسبرغ: رفعت جماعة مدافعة عن الحقوق القانونية في جنوب افريقيا دعوى ضد الحكومة الاثنين في حملة لاصدار قانون جديد يعترف بالزواج الاسلامي على أنه قانوني. 

وقال مركز المرأة للشؤون القانونية انه يسعى لمواجهة "التفرقة غير العادلة" لان قانون جنوب افريقيا لا يمنح الزواج الديني نفس وضع الزواج المدني او التقليدي او زواج المثليين. 

واضاف ان عدم الاعتراف بتعدد الزوجات يتسبب بظلم للنساء والاطفال عند حدوث الطلاق او الوفاة. 

وصرحت سهام سمائي من المركز لوكالة فرانس برس "النساء والاطفال المسلمون يتأثرون بشكل كبير .. نريد من المحكمة ان توجه الحكومة الى وضع اطار قانوني للاعتراف بزواج المسلمين". 

ونظرا لأن الزواج الاسلامي غير معترف به قانونا، من الصعب على النساء المسلمات طلب الطلاق في المحاكم بموجب القانون العام، او الحصول على حقوقهن بشكل عادل. 

وتبلغ نسبة المسلمين في جنوب افريقيا نحو 3% من بين عدد السكان البالغ 56 مليون نسمة.