الرياض: تنتشر في مصر ظاهرة الاتجار غير المشروع بالآثار وتشهد أعداد من ينقبون عنها تحت منازلهم بصورة غير مشروعة ازديادًا.

وتقول صحيفة ذي تايمز البريطانية في تحقيق لها إن السلطات المصرية عاجزة عن ضبط هذه التجارة وذلك رغم العقوبات الصارمة التي فرضتها على المتاجرين بالآثار.

ويعتبر بيل ترو، الصحافي الذي أجرى التحقيق، أن رواج هذه التجارة يعود إلى "انهيار الاقتصاد المصري والعملة المصرية"، حيث بدأ سكان بعض الأحياء الفقيرة في القاهرة التنقيب عن الآثار تحت منازلهم. 

وتعد منطقتا المطرية وعين شمس، من أكثر المناطق التي تنشط بها عملية التنقيب، نظراً لأنهما قائمتان فوق مدينة هليوبوليس الأثرية.

ويضيف الكاتب نقلاً عن احصاءات الائتلاف الدولي لحماية الآثار المصرية، إن مصر خسرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و 2014، ما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي من القطع الأثرية، التي أخذت من المواقع الأثرية أو من المتاحف.

وقد نهبت مواقع أثرية برمتها، بما فيها مقبرة دهشور ومقبرة أبوصير. إذ لجأ العديد من الفقراء لطرق مختلفة في محاولة يائسة للحصول على المال.

وقال سكان في حي المطرية إن البعض هدموا منازلهم بالكامل من أجل التمويه عن عمليات التنقيب غير القانونية تحت الأنقاض.