GMT 19:24 2017 الخميس 14 سبتمبر GMT 19:29 2017 الخميس 14 سبتمبر  :آخر تحديث
قال ان إصلاح ورش التربية ممكن رغم الصعوبات التي تواجهه

الخلفي: التعليم والصحة والتشغيل من أولويات الحكومة

عبدالله التجاني

الرباط: جدد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، التأكيد على أن قطاعات التعليم والصحة والتشغيل تمثل مجالات ذات أولوية بالنسبة للحكومة، معتبرا أن إصلاح ورش التعليم "ممكن رغم الصعوبات التي تواجهه".

ووقال الخلفي في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، عقب ختام أشغال المجلس الحكومي بالرباط، إن تحقيق النجاح في تنزيل إصلاح التعليم "ممكن بشرط تعبئة الجميع لإنجاح هذا الإصلاح"، وشدد على ضرورة انخراط الأسرة التعليمية والمجتمع في تحقيق هذا الورش الطموح.

إصلاح التعليم

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الاخيرة معبأة لرصد "الإمكانيات المالية الضرورية لحل المعضلات المرتبطة بالتربية والتكوين"، لافتا الى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يعتبر التعليم "قطاعا منتجا والاستثمار فيه مسألة حيوية ومصيرية".

وأضاف أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، سيعقد مؤتمرا صحافيا الإثنين المقبل، لتقديم توضيحات حول الدخول المدرسي والإنجازات التي حققت هذه السنة.

وأبرز الخلفي أن حصاد قدم عرضا في المجلس الحكومي حول الدخول المدرسي، وأكد فيه أن الموسم شهد التحاق 7 ملايين و71 ألف تلميذ بالتعليم المدرسي، ونحو900 ألف طالب و673 ألف متدرب بمؤسسات التكوين المهني، وقد عرف العرض نقاشا مستفيضا من طرف أعضاء الحكومة الذين نوهوا بالتدابير التي اتخذت على مستوى عدة، مؤكدين على التعبئة الشاملة لربح رهان النهوض بالتعليم كما وكيفا، وفق تعبيره.

تسوية أوضاع الممرضين

وأعلن الخلفي أن المجلس الحكومي تدارس في اجتماعه وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، تقدم به وزير الصحة، الحسين الوردي، الذي يهدف إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، لغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة والحاصلين على الإجازة في الدراسات شبه الطبية، وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها.

ونص المرسوم أيضا، على الاعتراف بالمعادلة الإدارية، بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفائدة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات او الدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة.

وزاد مبينا أن هذا المرسوميهم حوالي "12 ألف ممرض وممرضة، بكلفة تناهز 250 مليون درهما( 25 مليون دولار) على سنتين".

وشدد الخلفي على أن هذا الأمر كان مطروحا منذ سنة 1993، وتجدد طرحه مع اعتماد نظام جديد للدراسة ، معتبرا أنه سيؤدي إلى "استكمال حقوق هذه الفئة وتعزيز مجهودها في قطاع الصحة وتحسين وضعية الممرضين المادية والاجتماعية حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية واجبها بالشكل المطلوب والمناسب".

حصيلة الحكومة

وعن اللقاء الذي جمع الفرق البرلمانية لأحزاب الغالبية الحكومية مع أعضاء الحكومة خلال عرض حصيلة ال120 يوما الأولى، الإثنين الماضي، والخلافات التي نشبت بين مكوناتها فيه، حسب تقارير إعلامية، نفى الخلفي صحة ما تم ترويجه، مقرا في الآن ذاته، بأن النقاش كان "صريحا وواضحا وفيه انتقادات ونوع من الخلاف الطبيعي والمتوقع".

لكنه في المقابل، أكد على أن اللقاء كان "محطة مهمة وإيجابية"، مبرزا أنه "لا يمكن أن نتصور نجاح الحكومة من دون تعاون وثيق بينها وبين فرقها النيابية بالبرلمان"، معتبرا أن اللقاء الذي تم بين الحكومة والفرق البرلمانية "إنجاز يعزز الاتفاق بين أحزاب الغالبية قبل الدخول المؤسساتي بالشكل الذي يمكن من التعاون بين الحكومة والبرلمان ويسهم في تنزيل البرنامج الحكومي".

مواجهة الإرهاب

وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلده استطاع أن يحقق "تراكما كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب واستطاع أن يفاجئ الكثير بمبادراته المتعددة في هذا المجال"، مؤكدا أن برنامج "مصالحة " الذي أطلقته اخيرا المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، تقدم "نموذجا لهذا التميز".

وأفاد الخلفي بأن المغرب "لا يتوانى عن دعم كافة جهود محاربة الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي"، لافتا الى أن المصالح المعنية في بلاده "استطاعت أن تراكم عددا من المبادرات في هذا المجال"، مستدلا على ذلك بالإشادة الأخيرة التي حازها "مستوى التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال".

تنويه بمبادرة الملك

من جهته، نوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، بالمبادرة الإنسانية للملك محمد السادس والمتمثلة في "تقديم مساعدات إنسانية إلى دولة بنغلاديش، لمواجهة التدفق المكثف للاجئين المنتمين إلى أقلية الروهينغا المسلمة، والوافدين من ميانمار"، معتبرا أن مثل هذه المبادرات تبرز "الوجه الإنساني والإسلامي للمغرب".

وبخصوص الحصيلة الحكومية، قال العثماني، إن الحكومة معبأة لتحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع والإنصات للمواطنين ومختلف الفاعلين، حيث طالب وزراء حكومته بخدمة الوطن والمواطنين واعتماد سياسة القرب.

كما أثنى رئيس الحكومة على الوزراء الذين سطروا برنامجا أسبوعيا ونصف شهري لزيارة المناطق القريبة والبعيدة لتتبع سير المشاريع، وأشاد في الآن ذاته، بالزيارة التي قام بها وفد حكومي قبل أيام إلى مدينة العيون للاطلاع على سير مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأعلن رئيس الحكومة عن إحداث وحدة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كفاءات وخبراء مهمتها متابعة الأوراش والبرامج في مختلف مناطق المغرب مع الاهتمام أكثر بالمناطق النائية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار