في خطوة وصفت بالتاريخية وفي استهداف مباشر للرئيس دونالد ترمب، صوّتت غالبية أعضاء الجمعية العامة في ولاية كاليفورنيا الخميس لصالح قانون يشترط على المرشحين للرئاسة في البلاد بالإفصاح عن إقراراتهم الضريبية وكشفها للعامة، ليسمح لهم بوضع اسمائهم على قوائم المرشحين في مراكز الاقتراع في الولاية.

وكان الرئيس دونالد ترمب رفض مراراً خلال حملته الانتخابية نشر إقراره الضريبية متمرداً على تقليد التزم به المرشحون للرئاسة على مدى الأربعين عاماً الماضية، ويعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

 وسيرسل القانون الذي صوّت لصالحه 42 مقابل 18 إلى مجلس الشيوخ في الولاية، حيث يتوقع أن يمرّ بسهولة بسبب سيطرة الديمقراطيين عليه، ليرفع بعد ذلك إلى حاكم الولاية وهو أيضا من الحزب الديمقراطي ليوقع عليه ويصبح نافذاً.

وعلى ترمب الذي يطمح بالفوز بولاية ثانية عام 2020 ومنافسيه في الانتخابات المقبلة، أن يكشفوا إقراراتهم الضريبية للخمس سنوات التي سبقت ترشحهم. 

وقال عضو مجلس الشيوخ في ولاية كالفورنيا مايك ماكجوير وهو ديمقراطي أحد واضعي التشريع الجديد في بيان:" أن تجاهل الرئيس ترمب الصارخ لتقاليد الافراج عن الاقرارات الضريبية يعد خطرا على ديمقراطيتنا، فعلى مدى عقود، وضع كل مرشح مصالحه الشخصية جانبا ووضع بلادنا أولا وكشفوا عن مصادر دخلهم".

ولاحظ "أن التشريع الجديد سيساعد على استعادة الشفافية المطلوبة بشدة في البيت الأبيض، ونحن نتطلع إلى توقيع الحاكم على القانون". 

كما قال عضو مجلس الشيوخ في الولاية سكوت وينر وهو ديمقراطي وأحد واضعي المشروع في البيان نفسه "في الوقت الذي مرت علينا أشهر من الكوارث بسبب تضارب المصالح لدى ترمب، ندرك بشكل متزايد أهمية الشفافية خلال عملية انتخاب رئيس البلاد".

وولاية كاليفورنيا هي الأغنى في البلاد والأكثر سكاناً (نحو 40 مليون شخص)، والمركز الرئيس لصناعة التقنية والترفيه والزراعة في البلاد، وصاحبة أكبر عدد أصوات في المجمع الانتخابي إذ تملك 55 صوتاً.