أيدت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد مدة 25 سنة صدر ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر" في القضية المعروفة إعلاميا بهذا الاسم.

وشملت أحكام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ثلاثة متهمين آخرين أيدت المحكمة في حقهم أحكاما بالإعدام.

ويجعل تأييد المحكمة هذه الأحكام السجن والإعدام باتة وقاطعة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها في هذه القضية.

وتضمنت التهم التي حققت فيها المحكمة، والموجهة للمتهمين جميعا، تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها لدولة قطر.