رام الله: رحب الفلسطينيون بانضمامهم الى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) التي قبلت الاربعاء فلسطين عضوا فيها بغالبية أصوات 74 دولة.

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان "بنتائج التصويت، وقبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية ’الإنتربول’ خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في بكين".

واكد "ان التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة".

واشار "المالكي الى ان هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية اعضاء الانتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الاساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي. (...) اليوم، تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الاخرى".

وتقدم المالكي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، بالشكر الجزيل والامتنان العميق لجميع الاعضاء الذين ساندوا فلسطين في مسعاها هذا".

واكد "ان دولة فلسطين ستستمر في سعيها الدؤوب للرفع من مكانة ودور فلسطين على المستوى الدولي والدفاع عن حقوق شعبنا في الأمن والحرية بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة وبما يشمل الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة".

وشدد المالكي على "التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. وستعمل فلسطين مع جميع الاعضاء للنهوض بمكانة ودور الانتربول وستكون شريكا بناءً ومتعاونا في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع مواطنينا ومستقبلهم".

من جانبها، أشارت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان إلى أن "هذه العضوية تعد انتصارا حقيقيا ومهما لاننا نريد ان نكون جزءا من المجتمع الدولي الذي تسوده القوانين على اساس المساءلة والملاحقة".

واعتبرت" ذلك رسالة واضحة للعالم ولاسرائيل "اننا مكون أساسي من المجتمع الدولي الذي يعترف بنا وبحقوقنا على اساس الشراكة في المسؤوليات والصلاحيات".

واندرج طلب عضوية السلطة الفلسطينية في الانتربول ضمن سعيها للانتساب الى مؤسسات دولية من أجل الاعتراف بها دولة مستقلة.

ولطالما عارضت إسرائيل ومارست ضغوطا للحؤول دون ذلك.

تتمتع فلسطين بوضعية مراقب في الامم المتحدة منذ العام 2012 وانضمت منذ ذلك التاريخ الى أكثر من 50 منظمة واتفاقية دولية بحسب وزارة الخارجية الفلسطينية.

من بين هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية واليونيسكو.