نصر المجالي: توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تنجح كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، اللتين عارضتا استفتاء الانفصال، في مساعيهما بإقامة حوار بين حكومة بغداد المركزية وإدارة إقليم كردستان العراق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، في الموجز الصحفي ليوم أمس الخميس، من واشنطن، إن "الولايات المتحدة ستكون مستعدة للمساعدة في إقامة حوار بين الإثنين (بغداد واربيل)، إذا ما طلب منا ذلك، وأود التأكيد، فقط إذا ما طلب منا المساعدة بأي شكل من الأشكال".

وأضافت: "كنا واضحين بمعارضتنا للاستفتاء منذ البداية، لأننا تصورنا بأنه سيكون مزعزعاً للاستقرار، كما نشاهد في التقارير الإعلامية، إلا أن هذا للأسف هو ما حصل".

واوضحت ناورت: أوضحت أن ما تريده بلادها من الأطراف المختلفة في هذه الأزمة "التركيز على الحرب ضد داعش، ونحن قلقون من أن هذا (الاستفتاء الباطل) سوف يصرف التركيز عن مقاتلة التنظيم".

وعلى صعيد الصدامات العسكرية المحتملة بين بغداد وأربيل، شددت ناورت، على أن بلادها "تعارض أي عنف، إذا ما وقع هذا، ونريد أن نعبر بقوة وشدة عن معارضتنا للعنف، ونرجو أن يتم سماع صوتنا بشكل واضح".

الأمم المتحدة

وكانت الأمم المتحدة عرضت المساعدة في "حل المشكلة" بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، التي رفضت كافة القرارات التي اتخذتها بغداد ردًا على استفتاء الانفصال.

وقدم عرض الوساطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، قدم هذا العرض أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري يوم الخميس.

اجراءات عقابية 

يذكر أن حكومة بغداد المركزية هددت باتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم ردًا على الاستفتاء، الذي نظم الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءًا من الإقليم.

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، كركوك (شمال) الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى (شمال) وديالى وصلاح الدين (شمال بغداد).

وأمهلت الحكومة المركزي في بغداد سلطات الإقليم حتى يوم الجمعة (اليوم)، لتسليم السيطرة على مطارين دوليين أو وقف الرحلات الدولية من وإلى المطارين. وردت حكومة إقليم كردستان العراق الخميس في بيان، أنها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها، واعتبرتها "عقوبة جماعية بحق شعب كردستان".

رفض

وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الإقليم، "عبّر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلسا النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان، ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان".

لكنه أكد أن "إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشدداً أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية".

كما حرص على طمأنة "الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن تكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال".