قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد الجلوس، "سطر برنامجا طموحا وغنيا على المستوى الاجتماعي وحدد للحكومة مسؤوليات محددة"، وتعهد برفع تقارير منتظمة إلى الملك حول تنفيذ هذه الأهداف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمرتبطة بالحكامة.

وأفاد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالمجلس الحكومي اليوم الخميس، أن القطاعات الحكومية المعنية بالخطاب الملكي عقدت "اجتماعا مباشرة في اليوم الموالي بعد الخطاب الملكي وتقرر وضع برنامج تنفيذي لتلك الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحية".

وأضاف العثماني أنه سيطالب جميع القطاعات الحكومية المعنية بهذه البرامج أن تضع "مخططات عمل تنفيذية تفصيلية تعرض في اجتماعات تعقد في أفق ثلاثة أو أربعة أسابيع، مع وضع آلية مركزية للتتبع يجب أن تصلها تقارير دورية عن تقدم هذه البرامج".

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية توجيهات الخطاب الملكي المتعلقة بالشق الاجتماعي ل"تأثيرها المباشر على عيش وحياة المواطنات والمواطنين"، كما نوه بتركيز الخطب على الشق "الاقتصادي وشق الحكامة وإصلاح الإدارة".

وسجل العثماني أن مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم، يمثل "بداية لهذه الإصلاحات الطموحة التي دعا إليها جلالة الملك، وهو إصلاح سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين".

وأضاف أن القانون المذكور سيمنح المراكز الجهوية للاستثمار "قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر والاجراءات في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، مع وضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تهم عددا من المواطنات والمواطنين".

من جهته، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، ويهدف إلى "جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، حيث يرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية".

وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المحور الأول يتعلق ب"إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما؛ واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين، هما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي"؛ وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي".

وسجل الخلفي أن مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار يجتمع "مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات".

وأوضح المسؤول الحكومي بأن المحور الثاني يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع، وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.

كما يتعلق المحور الثالث، بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص، دائما حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.