إيلاف من بيروت: منشور صباحي على فيسبوك، ثم توقيف ناشط مطلوب للقضاء اللبناني في المساء على خلفية كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ساهما في تأجيج التوتر بين الحزب التقدمي الاشتراكي، والتيار الوطني الحر.

ولما كانت العلاقة بين الطرفين متوترة في الأصل على خلفية الانتخابات النيابية الأخيرة، وتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيلها، فإن واقعتي الامس صبتا الزيت على النار اكثر، فتراشق انصار الحزبين على بالشتائم على مواقع التواصل، وسُجل حركة غير طبيعية لحسابات وهمية لعبت دورها في التحريض.

الصراع بدأ مع منشور لعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ناجي حايك، والذي أراد من خلاله الرد على تعليق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي غمز من الخطأ التعبيري للرئيس اللبناني ميشال عون اثناء احتفال عيد الجيش عندما استبدل كلمة "الجرود بالقرود".

&تذكير بـ 13 آب

حايك كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي يقول، "بعد ١٠ ايام سوف نتذكر نحن وانت القرود الذين ارسلتهم الى سوق الغرب في ١٣ آب ١٩٨٩ وقد اعادهم ميشال عون لعندك باكياس الجنفيص".

استنكارات من كل حدب وصوب

كلام عضو المجلس السياسي اثار ردود فعل غاضبة، ووجهت اليه اتهامات تتعلق بمحاولة ايقاظ الفتنة في لبنان، ونكأ جروح الحرب الاهلية ولم تقف الاستنكارات عند حدود خصوم التيار الوطني الحر، بل عمد مسؤولون في أحزاب حليفة له كالحزب الديمقراطي الى ادانة ما صدر عنه.

بيان اعتذار

موجة الاستنكارات دفعت بحايك الى اصدار بيان اعرب فيه عن اعتذاره من مضمون منشوره الفيسبوكي، وقال، في خضمّ النقاش السياسي، نشر كلام على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي (هو خارج عن إرادتي) قد يكون شكّل اساءة لطائفة الموحدين الدروز التي اكن لها كما لجميع الطوائف كل الاحترام والمودة."

&لا للفتنة

وأضاف "اذ أني اعتذر عن هذا الكلام، اعتبر ان تحريف التفسير هو مناف لحقيقة مقصدي ومخالف لتفكيري ومدرستي الوطنية الحريصة على المصالحة في الجبل وعلى التعايش بين جميع المكوّنات في لبنان. ومنعاً لاي تفاقم اتمنى على الجميع عدم الإنزلاق الى الفتنة وحصر النقاش في الإطار السياسي البحت حفاظاً على وحدتنا وصوناً لوطننا لبنان."

&مداهمة منزل جنبلاط وتوقيفه

ولم يكد الجدل الذي اثاره منشور حايك يضع اوزاره، حتى اندلع صراع جديد بعدما داهمت الأجهزة الأمنية اللبنانية، منزل رشيد جنبلاط &واوقفته بموجب حكم غيابي صادر بحقّه ويقضي بحبسه ستة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر على خلفية تعرّضه لوزير الخارجية جبران باسيل بالقدح والذم والتحقير على وسائل التواصل الاجتماعي".

ردود فعل وتهديد

ولم تمر عملية المداهمة والتوقيف مرور الكرام، حيث علّق النائب السابق وليد جنبلاط على على حسابه الخاص عبر تويتر بالقول: "يا له من مستوى يساوي الحضيض عندما يعتقل فرد ايا كان لانه تهجم على صهر الدولة"، بينما ذهب وئام وهاب، رئيس حزب التوحيد العربي ابعد من ذلك، بعدما قال صراحة، "إذا لم يتم إطلاق سراح رشيد جنبلاط صباحاً لا أعتقد أن أحداً يستطيع ضبط ردود الشارع أنصحكم بحل الأمر بسرعة وإذا كان أحدٌ يعتقد أنه يستطيع تحريك المؤسسات ضد الدروز فقط فهذا يعني أنه يريد إسقاطها"، وكان قد أشار "إلى إنّني أختلف مع القيادي السابق في حزب التوحيد رشيد جنبلاط على الكثير من آرائه وتهجّمه على الآخرين، ولكن اقتحام منزله واعتقاله في هذا الظرف، يوتّر الأجواء ويشنّجها وكنّا بغنى عنه، فهناك آلاف المذكرات لا تُنفَّذ".

تساؤلات

وقد تركت احداث امس الأربعاء تساؤلات كبيرة، فمن منشور حايك الفيسبوكي قبل عودته عنه، إلى دخول الحسابات الوهمية على خط تأجيج النفوس، ثم توقيت عملية توقيف جنبلاط الذي لم يكن بالاصل مختبئا طوال الفترة التي تلت صدور الحكم بحقه، وكان يتجول في المناطق اللبنانية، ثم نشر اخبار ودعوات كاذبة الى قطع الطرقات، فهل ما حدث لا يخرج عن اطار التنافس الحكومي بين الاشتراكي والعوني، أم ان وراء الاكمة ما وراءها.