بهية مارديني: دعا رئيس الهيئة الوطنية للمعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، ألمانيا وفرنسا، إلى تشكيل مجموعة ضغط دولية مع تركيا وعدد من الدول الصديقة للشعب السوري والتوجه إلى مجلس الأمن بشكل عاجل لمطالبة نظام الأسد بالإفراج عن كافة المعتقلين، وعدم تركه يرتكب المزيد من الجرائم في معتقلاته مستغلاً العجز الدولي الحالي بالدفاع عن المعتقلين السوريين وخاصة بعد إصدار قوائم تضم الآلاف ممن توفي في السجون السورية بعد سنوات من الاختفاء القسري والتعذيب دون تسليم جثثهم أو معرفة ظروف وفاتهم.

وأشار الفرحان خلال لقاء جرى أمس مع مبعوثي ألمانيا وفرنسا إلى سوريا، إلى أن ما يقوم به النظام الآن من تسليم قوائم بأسماء الضحايا في المعتقلات بشكل يومي إلى “سجلات النفوس”، دليل على ارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ، مشدداً على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن كما حصل في حالة القانون رقم 10 بهدف إنقاذ باقي المعتقلين والإفراج عنهم.

وأكد الفرحان لـ"إيلاف"&على تحذيراته من استسهال النظام الإعلان عن جرائمه وابراز القوائم وتغيير أسلوب إعلام ذوي المعتقلين بوفاة أبنائهم، وذلك عبر تسجيلهم كوفيات في سجلات النفوس، وأكد أيضا على ضرورة تنبيه الأمم المتحدة لذلك التطور الخطير والتدخل بشكل عاجل واستثنائي لإنقاذ من تبقى ومحاسبة مجرمي الحرب.

وشدد على ضرورة إجبار النظام على القبول بإدخال المنظمات الدولية والمراقبين ومن بينهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى معتقلات النظام، والكشف عن حالة المعتقلين وطرق التعامل معهم.

وأوضح الفرحان أمام المبعوثين أن قوائم المعتقلين تثبت طبيعتهم، وقال: "هم من قدم الورد والماء لدوريات النظام التي هاجمتهم في مظاهراتهم السلمية"، مضيفاً أن "نظام الجريمة أبى إلا أن يقوم بخطفهم وإخفائهم وتعذيبهم وقتلهم، ممتنعاً عن تسليم جثامينهم لأهلهم وعن إجراء تحقيق محايد بشأن موتهم".

وأضاف أن النظام من خلال إصدار هذه القوائم "جعل من الخارطة السورية بيت عزاء كبير يجمع السوريين على الألم والفقد"، مشيراً إلى أن ذلك جدد لدى السوريين "إرادة الخلاص من نظام القتل والإخفاء والتعذيب".

وكانت عدة دول أوروبية بدأت في اجراء محاكمات لبعض رجالات النظام السوري بناء على شكاوى تقدم بها معتقلين ومعتقلات وعائلاتهم بالتعاون مع منظمات حقوقية سورية ودولية.