نصر المجالي: قالت إيران إن معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين التي ستوقع يوم الأحد في مدينة اكتاو في كازاخستان لا تتناول قضية تقسيم البحر بين الدول وتحديد خط مبدأ وتقسيم القاع وما تحته.

ويوقع رؤساء دول روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان اتفاقا تاريخيا يحدد وضع بحر قزوين،&وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت 22 عاما محورها الغاز والنفط والكافيار.&

واتفق قادة الدول الخمس المحيطة ببحر قزوين، المجتمعون فى مرفأ أكتاو في كازاخستان، على وضع هذا البحر الذى لم يعد واضحاً منذ انهيار الاتحاد السوفياتى الذي&كان يضم كل هذه الدول باستثناء إيران. وكان هناك اتفاق موقع بين الطرفين لكنه أصبح لاغيًا اعتبارًا من يوم الأحد.

وقال مراقبون إنه لا يتوقع أن ينهي&الاتفاق الجديد كل الخلافات المتعلقة بهذا البحر المغلق والأكبر من هذا النوع فى العالم، لكنه سيساعد على تهدئة التوتر القائم منذ فترة طويلة في&المنطقة التي&تضم احتياطات هائلة من المحروقات تقدر بنحو خمسين مليار برميل من النفط وحوالى 300 الف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

كلام روحاني

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتماع كازاخستان من الاجتماعات المهمة جدا حول بحر قزوين، كونه يتناول المبادئ الاساسية للنظام القانوني لهذا البحر.

وأضاف أن هذه المعاهدة (النظام القانوني) تصرح بأن جميع قضايا بحر قزوين تنفذ باتفاق الراي بين الدول الخمس، وهذه نقطة مهمة جدا واساسية تميز النظام القانوني لهذا البحر عن معاهدات البحار.

وتابع قائلا إن هذه المعاهدة تحظر تماما تواجد السفن الحربية الاجنبية في هذا البحر، وهو امر مهم جدا من ناحية الامن القومي للدول المطلة عليه.

ونوه روحاني، إلى أنّ خطوط المبدأ للنظام القانوني تحدد مستقبلا باتفاق الراي بين الدول الخمس، وأضاف، لقد وردت في المعاهدة نقاط حول خطوط المبدأ وجاء بالاخص في احد بنوده بأن ظروف الساحل لبعض الدول بحاجة إلى قرارات خاصة وهو بند مهم جدا بالنسبة لنا ولكن في الوقت ذاته فإن خطوط المبدأ مازالت غير واضحة في هذه المعاهدة ويتوجب تبيينها في الاتفاقيات اللاحقة.

حدود القاع

وأشار إلى أنّ حدود القاع وتحت القاع ليست واضحة ايضا في هذه الاتفاقية وان تحديدها موكول إلى المستقبل، ولفت إلى أنّ هذه القضية تعد من القضايا التي يجري البحث حولها منذ نحو 22 عاما بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وأضاف، ان بعض القضايا قد تمت تسويتها ومازالت قضايا اخرى قيد البحث والدراسة، وأن هاتين القضيتين أي خطوط المبدأ وحدود القاع وتحت القاع ستبقيان للاتفاق عليهما في الاتفاقيات القادمة.

وأوضح بأنه سيتم في هذه المعاهدة تحديد المياه الاقليمية والمناطق الحصرية للصيد وتواجد السفن، وأضاف ان المعاهدة بالاجمال ذات اهمية اذ انها تمضي بنا خطوة إلى الامام، رغم ان هنالك قضايا مهمة جدا ستبقى للمستقبل.

وصرح بانه فضلاً عن هذه الوثيقة المهمة والاساسية سيتم التوقيع على عدة وثائق اخرى خلال الزيارة حول التجارة والاقتصاد والنقل ومكافحة الارهاب والجرائم المنظمة والتعاون بين حرس الحدود للدول الساحلية.

ولفت إلى وجود النفط والغاز في بحر قزوين، وأضاف، ان التعاون بين الدول في مجال استخراج واستثمار النفط، وكذلك مقايضة النفط والغاز، يعد&من الامور التي يجري البحث حولها دوما بيننا وبين الدول الساحلية الاخرى، وسيبحث&في هذا الاجتماع ايضا.

تخمينات غير صحيحة&

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ردا على سؤال اثير حول قمة بحر قزوين بالقول إن بعض التخمينات وما ينقل عن القمة ليست صحيحة مطلقا لان المعاهدة المزمع ابرامها من قبل الدول الخمس المطلة على بحر قزوين تحدد اساسًا الاطار العام للتعاون والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين ونظراً إلى الطابع الخاص لهذه البحيرة الكبيرة فإنه سيجري تدوين وتنفيذ وضع قانوني خاص بعيدا عن المعاهدات الموجودة.

ونفى قاسمي التخمينات حول ما تتناوله المعاهدة من اقرار الحدود وحصة الدولة من بحر قزوين وتقسيمه وقال إن قضية تقسيم البحر بين الدول وتحديد خط مبدأ&وتقسيم القاع وما تحته غير مطروحة في هذه المعاهدة لان سواحل قزوين لها تعقيداتها الخاصة وتحتاج إلى نقاش وبحث اكبر ونأمل في ان يجري في المستقبل التوصل إلى نتائج مطلوبة&من خلال تفاهم واتفاق الدول الخمس.

وأوضح قاسمي ان من مكاسب هذه المعاهدة هي انه لايحق لأي بلد اجنبي الاستفادة عسكريا ومدنيا من الملاحة في هذا البحر وايجاد قواعد فيه كما تنص المعاهدة على ان الدول الخمس لا يحق لها السماح لدولة اخرى بالاستفادة من البحر ومن ارضها واجوائها كمنطلق لمهاجمة إحدى&الدول المطلة على بحر قزوين.

وفي الختام، أكد المتحدث الإيراني ان ابرام المعاهدة التي تعد وثيقة استراتيجية للتعاون بين دول بحر قزوين سيحول هذه المنطقة إلى قطب آخر للتعاون الاقليمي بما يخدم سلام واستقرار وامن وتقدم الدول الاعضاء.
&