الرئيس التونسي يدعو إلى "المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة"

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه سوف يطرح أمام البرلمان مقترحا يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

ويعطي الإسلام للرجل حق الميراث ضعف ما ترثه المرأة، غير أن السبسي شدد على أن تونس بلد ليبرالي.

جاء إعلان السبسي عن مشروع قانون المساواة في الميراث بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.

وقال السبسي في كلمته بهذه المناسبة إن سن مثل هذا القانون يأتي مع "احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية "وات".

وأضاف :"إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.

كما شدد على ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات المعمول بها مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.

انقسامات في تونس حول "الإعدام والإرث والمثلية"

وكان من المتوقع أيضا أن يعلن الرئيس مشروعات قوانين تتعلق بحقوق المثليين جنسيا، لكنه قال إنه سيشكل لجنة لدراسة المقترحات قبل نشرها، احتراما لمشاعر الشعب التونسي وعدم استفزازه.

ولم يهدأ النقاش القائم بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشر في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي. وكانت اللجنة، التي أطلقها السبسي، قد أوصت في 13 أغسطس/ آب 2017، بإقرار المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء "تجريم المثلية الجنسية".

إلا أن توصيات اللجنة اصطدمت برفض شديد من قطاع واسع من التونسيين. واعتبر وزير الشؤون الدينية السابق، نور الدين الخادمي، في تصريحات لبي بي سي أن التقرير "يمسّ بهوية الشعب التونسي"، مع إقراره بوجود نقاط إيجابية، كتحسين التشريعات فيما يتعلق بمزيد من تشديد العقوبات في حالات التعذيب، وضمان حسن سير الإجراءات في التحقيقات.

وتظاهر الآلاف يوم السبت أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع تحركات شعبية أخرى في عدد من المدن والبلدات، احتجاجا على توصيات اللجنة.

وخرجت التعليقات من مجرد التعبير عن معارضة التقرير لتبلغ حدّ تكفير أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة وتهديدهم بالقتل.

من جانبها، عبرت اللجنة عن انزعاجها من "حملات التشويه والتضليل" التي اتخذت أشكالا عدة، من بينها توزيع منشورات تنسب للتقرير توصيات لم ترد فيه، كاعتبار الختان شكلا من أشكال التعذيب الذي وجب وضع حدّ له، ووقف الآذان في المساجد، ومنح حق الزواج للمثليين جنسيا.