تصدرت المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء، الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة السبت، في ظل رواج أخبار داخل المنتظم الدولي عن الاتجاه نحو مشروع جديد للتسوية بين أطراف النزاع في المفاوضات المباشرة المقبلة.

إيلاف من الرباط: في مقال لها تحت عنوان: "هل تستعد الأمم المتحدة لفرض حل "الفيدرالية" في الصحراء؟"، تحدثت يومية " المساء" عمّا يروّج في كواليس الأمم المتحدة، بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر إسبانية تفيد عودة الحديث عن مقترح "الفيدرالية" كحل للنزاع في الصحراء، بالاعتماد على وصفة متقدمة تمتح من "الكومنولث"، على غرار &بعض البلدان التي تتبع للتاج البريطاني.

وكشفت المصادر نفسها أن الأمم المتحدة استعادت فكرة "الفيدرالية" من خلال مبعوث الصحراء الدبلوماسي الألماني، هورست كوهلر، على أساس اتحاد كونفدرالي متقدم من نوع "الكومنولث"، موضحة أنها تختلف عن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، وعن مطالب الانفصال التي تنادي به جبهة البوليساريو.

حسب المعطيات التي أوردتها صحيفة إسبانية، ونقلتها عنها "المساء"، فسوف يتم طرح هذا الاقتراح في المفاوضات المباشرة المقبلة التي اقترحها كولر بين المغرب وجبهة البوليساريو.

واستنادًا إلى الصحيفة نفسها، فإن الاقتراح لا يشمل الحكم الذاتي مباشرة، ولا الاستفتاء حول تقرير المصير، لكنه من الناحية النظرية، يحافظ على روح المقترحات التي قدمها المغرب، وتلك التي دافعت عنها "بوليساريو".

واعتبرت الصحيفة أن مقترح "الحل الفيدرالي" سيبقى مطروحًا، رغم أنه لن يلقى ترحيبًا سريعًا من المغرب، الذي يتشبث بسيادته على الصحراء، مضيفة أن المقترح يتضمن حل الحكم الفيدرالي على طريقة "الكومنولث"، مثل دول إسكتلندا وبلاد الغال، وهما بلدان مستقلان، لكنهما يتبعان التاج البريطاني.

اللائحة السوداء للإدارات العمومية
اختارت صحيفة "الأحداث المغربية" أن تفرد موضوعها الرئيس لتقرير جديد لمؤسسة "الوسيط"، حول أداء الإدارة المغربية، يفضح الشطط في استعمال السلطة والتماطل في تسديد النفقات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك تحت عنوان "اللائحة السوداء للإدارات العمومية".

وسجلت الصحيفة، من خلال قراءتها للتقرير، أن الجماعات المحلية (البلديات) ووزارة الداخلية، احتلت صدارة القطاعات الإدارية التي يشتكي منها المغاربة، حيث استحوذتا على ما يقارب 39 في المائة من مجموع &الشكاوى المقدمة.

في هذا الإطار، تشير الصحيفة، إلى أن قطاع الداخلية سجل 1056 شكوى، مقابل 839 في تقرير 2016، وهي الشكاوى التي همت، على الخصوص، المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حضرية وقروية، والسلطات المحلية، عمالات (محافظات) وأقاليم، والإدارة العامة للأمن الوطني.

وعكست غالبية الشكاوى تظلمات من قرارات إدارية، أو امتناع عن تسليم وثائق إدارية، أو عدم استفادة من خدمات اجتماعية، أو طلبات تعويض عن اعتداء مادي.

من خلال المعطيات الواردة في التقرير، يتضح أنه بعد الداخلية، جاء قطاع الاقتصاد والمالية بمجموع 439 شكوى، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ300 شكوى، وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ151 شكوى، فيما سجل قطاع الشغل والإدماج المهني ارتفاعًا بـ136 شكوى، وقطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بـ119 شكوى، وقطاع التجهيز والنقل بـ109 شكاوى، وإدارة الدفاع الوطني بـ73 شكوى، ووزارة السكنى بـ58 شكوى.

في التقرير نفسه، نسبت الصحيفة إلى عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، قوله، إن الرصد اليومي لواقع الإدارة المغربية" يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، ليس لأنها بالأخطاء مشوبة، أو بعدم التفهم موصوفة، ولكن لأنها توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر".

المهاجرون: حقوق سياسية لم تتبلور بعد
بالتزامن مع عودة المهاجرين المقيمين في الخارج لقضاء العطلة في وطنهم المغرب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، خصصت صحيفة "أخبار اليوم" ملفها الأسبوعي لهذه القضية التي تهم قرابة 5 ملايين مغربي في الخارج، يزور حوالى النصف منهم المغرب.

وفي ملامستها للموضوع، تطرقت الصحيفة، من وجهة نظرها، إلى مختلف جوانبه، حيث لاحظت وقوع تطور في تعامل السلطات المغربية مع هذه الفئة الاجتماعية.

أعادت إلى الأذهان أن النظرة في البداية إلى المهاجرين كانت تقتصر على أنهم مصدر للمال والعملة الصعبة، لذلك كانوا يستقبلون بطريقة فولكلورية، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت الجالية محور سياسات عمومية، ترصد لها إمكانيات مادية مهمة.

استدلت الصحيفة على ذلك بما ورد في الخطب الملكية في السنوات الأخيرة، إذ خصصت للدعوة إلى الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بفتح باب المشاركة السياسية أمامها، أسوة بباقي المواطنين المغاربة، وحسن التعامل معها في القنصليات في الخارج، وفي الإدارات في المغرب، كما أصبحت الجالية محور اهتمام التأطير الديني والثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية.

وفي سياق استعراضها للعوامل التي أدت إلى تغيير تعامل السلطات مع الجالية، أبرزت أن من بينها الحاجة إلى الجالية للدفاع عن المصالح الوطنية، مثل قضية الصحراء وغيرها، والاستفادة من خبرات الأطر المغربية المهاجرة، علاوة على مواجهة الأخطار المحدقة بالجالية في الخارج، مثل الإرهاب، فالعديد من أبناء المهاجرين يعانون من مشاكل ثقافية وهوياتية، وأصبحوا عرضة للتطرف.

وبعد تذكير الصحيفة بما ورد في دستور 2011 الذي أعطى مكانة للجالية، لكي تتمتع بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح للانتخابات، والمشاركة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور والقانون، لاحظت أن "هذه الحقوق السياسية لم تتبلور بعد".

حالة من الصدمة في مليلية
عادت صحيفة "العلم" المغربية، لسان حال حزب الاستقلال، أقدم حزب في المغرب، في عددها الصادر اليوم السبت، إلى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي المختنق، في مدينة مليلية المحتلة من طرف إسبانيا، في شمال المملكة.

مما ورد في تغطيتها للحدث، أنه بعد مرور أقل من أسبوعين على تفعيل قرار للمغرب يقضي بوقف التصدير والاستيراد عبر مليلية، تعيش سلطات ومقاولو المدينة حالة من الصدمة، ترجمتها بروز مؤشرات اختناق اقتصادي وكساد تجاري غير مسبوق للمدينة التي ظلت منذ عقود تتنفس من الرواج التجاري غير المنظم.

ما أثار الانتباه، أن خوان خوسي أمبرودا، رئيس الحكومة المحلية المستقلة، صب جام غضبه على حكومة مدريد، واتهمها بالتخاذل في الدفاع عما سمّاها "حقوق إسبانيا التاريخية" في المدينة، ودعا رئيسها بيدرو سانشير إلى طرح موضوع القرار المغربي خلال زيارته المرتقبة للرباط في الشهر المقبل.

استعادة مغربيات "داعش"
في مواكبتها لما يجري من أحداث فوق الأراضي السورية، وتحت عنوان "انطلاق عملية استعادة مغربيات داعش"، ذكرت صحيفة "آخر ساعة"، استنادًا إلى بيان صادر من "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، أن فريقًا أمنيًا استخباراتيًا مغربيًا إسبانيًا، شرع في عملية استعادة نساء مغربيات وأبنائهن من مخيمات اللاجئين في شمال سوريا.

وأفاد المصدر نفسه أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن هذا الفريق حل فعلًا بمخيمات اللاجئين التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، قبل أيام قليلة، للتحقيق في قضية نساء "داعش" المغربيات، الموجودات برفقة أبنائهن في المخيمات المذكورة.

بناء على ما أورده "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" من معلومات، فإن الفريق الأمني الاستخباراتي المختلط شرع في استدعاء النساء، كل واحدة على حدة، والتحقيق معهن لكشف ما جرى منذ اعتناقهن الفكر المتطرف، مرورًا بانضمامهن إلى تنظيم "داعش"، ووصولًا إلى لحظة وقوعهن في أيادي "قوات سوريا الديمقراطية".

وحسب المرصد عينه، فإن المغربيات الموجودات في سوريا، ينقسمن إلى ثلاثة أقسام، النساء التابعات اللواتي قادتهن الظروف لللالتحاق بأزواجهن، وهن الأكثرية، والقياديات اللواتي شاركن في الاستقطاب لفائدة "داعش"، وهن الأقلية، والقسم الثالث يضم النساء الأجنبيات ذوات الأصول المغربية، ويتميزن بمسارات معقدة وظروف مركبة.

واعتبرت الصحيفة أن التحقيقات الجارية هي أول خطوة عملية تقوم بها الدولتان من أجل إعادة النساء المغربيات وأبنائهن الموجودين في مخيمات اللاجئين في شمال الأراضي السورية. &
&