واشنطن: سارع اليمين الاميركي الى التعبير عن دعمه لحركة الاحتجاجات في ايران واعتبرها المحافظون دليلا على فشل سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الرئيس السابق باراك اوباما بهدف دفع نظام الجمهورية الاسلامية الى الاعتدال.

ففي الكونغرس حيث نددت الأكثرية الجمهورية بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 بشأن برنامج ايران النووي، كان الصقور المناهضون لايران أول من رحب نهاية الاسبوع بالتظاهرات عبر بيانات وتغريدات.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الاحد عبر قناة سي بي اس ان "مقاربة اوباما القاضية بتخفيف العقوبات أملا في ان يصبح النظام أكثر اعتدالا فشلت"، مضيفًا ان "السكان لا يستفيدون من تخفيف العقوبات، انهم أكثر غضبا ازاء مضطهديهم من أي وقت".

واشار الى التأكيدات المتكررة لإدارة اوباما ان الأموال التي نص الاتفاق الدولي على إعادتها إلى ايران ستمول اقتصادها في شكل اساسي، لا جيشها. لكنها ادت في رأيه الى "اعادة بناء الجيش الايراني وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

والسبت، اعتبر السناتور المحافظ المتشدد عن تكساس تيد كروز الذي خسر امام دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية للرئاسيات ان "هذه التظاهرات تكشف للعالم ان النظام الايراني يفضل تصدير وتمويل الارهاب خارج حدوده، وخصوصا الى وكلائه الارهابيين في سوريا وغزة والعراق ولبنان واليمن، على العمل لتلبية الحاجات الأساسية لمواطنيه".

وأجمع الجمهوريون على اعتبار التظاهرات انتفاضة على "حكم الرعب بقيادة الملالي" بحسب عبارة تيد كروز وعلى "القمع والظلم" بحسب السناتور بور بورتمان وحتى لـ"رفض السلطة الدينية" على ما قال الخبير المناهض لايران مارك دوبوفيتز الشديد النفوذ في الكونغرس.

كما رددوا جميعا ما مغزاه ان التحفظ الاميركي بشأن النظام الايراني من أجل تشجيع التيار الاصلاحي أثبت عدم فعاليته وجدواه.

- مشروع قانون في الكونغرس -

أثنى الجمهوريون على "شجاعة" المتظاهرين، واعتبر السناتور عن فلوريدا والمرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو ان "الشعب الايراني يحق له الاحتجاج سلميا على فساد النظام المستشري".

كما اكد الجمهوري المعتدل وحاكم اوهايو جون كيسيك ان "شجاعتهم تواصل تقاليد شخصيات تاريخية على غرار ليخ فاونسا او نلسون مانديلا وتستحق دعمنا المستمر".

كذلك شدد الكثير من الجمهوريين وبينهم غراهام على ان الايرانيين ليسوا أعداء الولايات المتحدة.

وصبت تغريدات الرئس الاميركي دونالد ترمب في الاتجاه نفسه منذ السبت.

لكن صقور الكونغرس قد يستغلون الأحداث الجارية لمحاولة تشديد مشروع القانون الذي تعده الأكثرية لتعديل اتفاق 2015، بحكم الواقع ومن طرف واحد.

يسعى مشروع القانون هذا إلى تثبيت دائم لعدد من القيود التي يفرضها الاتفاق على البرنامج النووي الايراني ويفترض رفعها تدريجًا اعتبارا من 2025. وتهدد الولايات المتحدة باعادة العمل بالعقوبات على طهران استنادًا إلى معايير اميركية خالصة ولا سيما على مستوى تطوير صواريخ عابرة للقارات.

وتدور حاليا في كواليس الكونغرس مفاوضات على مشروع القانون بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر والسناتور الديموقراطي بن كاردن والبيت الابيض. وكان يفترض اقرار القانون قبل حلول منتصف يناير، موعد تقديم الرئيس الاميركي إفادته بشأن تطبيق ايران للاتفاق.

ويثير هذا النص قلقاً كبيراً لدى شركاء الاميركيين، ولا سيما في اوروبا، الذين يخشون ان ينسف الاتفاق بكامله. وستخضع كل مادة للتدقيق المفصل وخصوصًا ما يتعلق بشق الصواريخ البالستية العالي التخصص.

وردًا على اسئلة وكالة فرانس برس الثلاثاء، لم يعلق مكتب كل من السناتورين كوركر وكاردن على ما افضت اليه محادثاتهما.