انقرة: اكد زعيم اكبر حزب مناصر للاكراد في تركيا صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، انه تخلى عن كل طموح سياسي شخصي بعدما تنازل عن رئاسة حزب الشعوب الديموقراطي.

وقال دميرتاش في أجوبة خطية على أسئلة طرحتها وكالة فرانس برس ونقلت عبر محاميه "لست معنيا بحياة مهنية سياسية. هدفي الوحيد هو النضال من اجل الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان والسلام".

واضاف دميرتاش "انني مصمم على الدفاع عن هذا الموقف دائما وفي كل مكان. لذلك لا أخطط لان اصبح نائبا او زعيم حزب او مرشحاً للرئاسة"، وذلك مع اقتراب انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية ستجرى في 2019.

واعلن الحائز على إجازة في الحقوق الاسبوع الماضي انه سيستقيل من رئاسة حزب الشعوب الديموقراطي خلال مؤتمر عام مقرر في 11 شباط/فبراير.

أوقف دميرتاش البالغ من العمر 44 عاما أمضى ثمانية منها على رأس الحزب، مع ثمانية من نواب الحزب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في اطار حملة التطهير التي اطلقتها السلطات التركية غداة المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو 2016 وطالت بين ما طالته الاوساط المناصرة للاكراد.

- "ضغط قوي" -اوضح دميرتاش انه مسجون حاليا في سجن ادرنة في زنزانة يتقاسمها مع معتقل آخر. وقد سمح لعائلته بزيارة لساعة واحدة اسبوعيا.

وكان دميرتاش برز على الساحة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية في 2014 حيث حصل على حوالى عشرة بالمئة من الاصوات وفرض نفسه كمنافس رئيسي للرئيس رجب طيب اردوغان.

 وهو متهم بقيادة "منظمة ارهابية" و"القيام بدعاية ارهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم" ويمكن ان يحكم عليه بالسجن 142 عاما.

وقال ان "النظام القضائي في تركيا كان سيئا على الدوام لكنه بات الآن منتهياً، بلا أمل يرجى منه، والاجراءات القضائية خاضعة لضغوط كبيرة".

منذ اعتقاله لم يمثل دميرتاش الذي اطلق ضده حوالى مئة اجراء قضائي، امام محكمة.

وبعدما رأى ان توقيفه يهدف الى "كسر ارادته"، اكد انه ما زال يأمل في الافراج عنه. وقال "سيتم الافراج عني يوما ما بالتأكيد لكن ليس بقرار قضائي بل بعد تطورات سياسية".

- نهج "انتهازي" -تتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بانه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الاوروبي وتركيا والولايات المتحدة "ارهابيا".

لكن الحزب الذي يشكل ثالث قوة في البرلمان، يرفض هذا الوصف ويؤكد انه مستهدف بسبب معارضته الشديدة لاردوغان.

ويقول حزب الشعوب الديموقراطي ان تسعة من نوابه ال59 الذين انتخبوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مسجونون حاليا. وقد حرموا من ولاياتهم النيابية وبينهم الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسكداغ المعتقلة التي عينت مكانها سربيل كمال باي في ايار/مايو الماضي.

وفي مواجهة المعارك شبه اليومية منذ انهيار وقف اطلاق النار صيف 2015 بين قوات الامن والمتمردين الاكراد في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد، لا يبدي دميرتاش تفاؤلا كبيرا في تسوية هذا النزاع الذي أودى بحياة اكثر من اربعين الف شخص منذ 1984.

ويدين دميرتاش المقاربة "الانتهازية" التي تتبعها الحكومة ازاء القضية الكردية، بقوله "انهم لا يعالجون اطلاقا القضية بتفهم نزيه وديموقراطي". واضاف ان "السياسة التي تمارس الضغط على الاكراد وتفرض قيودا عليهم باستخدام العنف والحرب، ما زالت مستمرة".

 وتابع "لذلك يبدو الحل السياسي معقداً جداً اليوم".