GMT 10:30 2018 السبت 13 يناير GMT 21:48 2018 السبت 13 يناير  :آخر تحديث
بعدما أثارت ردود فعل وانتقادات كثيرة

النهوض باقتصاد لبنان من قبل شركة ماكينزي خطوة خاطئة

ريما زهار

«إيلاف» من بيروت: كلّف مجلس الوزراء اللبناني شركة ماكينزي أند كومباني الأميركية إعداد خطة خلال ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد اللبناني، وستتكلّف خزينة الدولة مبلغًا قدره مليون و300 ألف دولار أميركي للحصول على دراسة اقتصادية من شركة ماكينزي تهدف إلى تحديد خطة لمستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة.

وقد لقي قرار استحضار شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات والدراسات إلى لبنان وتكليفها وضع دراسة شاملة عن الاقتصاد اللبناني العديد من الاعتراضات والانتقادات، وجاء آخرها على لسان النائب وليد جنبلاط في مقابلة تلفزيونية إذ سأل: ألا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر ماكينزي؟ هل ماكينزي ستستمع إلى خبرات الشفافين في الإدارات؟ وقال" هذه شركات أميركية تخرّب البلد يلي جايبين ماكينزي حمير".

ثم رد وزير الاقتصاد رائد خوري على جنبلاط من دون ان يسميه مغردًا على حسابه على تويتر "إذا الأذكياء حاولوا وما نجحوا من أكتر من 28 سنة، بركي الحمير بتظبط معن يخططوا لبلد اكثر تنظيمًا واحترامًا لمواطنيه وشبابه".

وأضاف خوري: "يمكن حمير لأنه ما بقى عندنا شباب نصدّرها لتشتغل برا وتحوّلنا معاشاتها، ولأنه بعد في دولتين بالعالم مديونين اكتر منّا، ما حابّين نتصدّر".

وبعيدًا عن الجدل الذي أحدثه تكليف شركة ماكينزي يبقى السؤال هل أخطأت الحكومة اللبنانية في تكليف تلك الشركة بإعداد خطة للنهوض باقتصاد لبنان؟

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه ل"إيلاف" أن الخطوة من قبل الحكومة تبقى خاطئة، لأن ماكينزي رغم أهميتها فإن صرف مليون ونصف المليون دولار تقريبًا لتكليف شركة عالمية كي تقوم بدراسة عن اقتصاد لبنان، أمر غير مقبول خصوصًا أن تلك الشركة ستستعين بلبنانيين مختصين.

وتبقى الكلفة كبيرة على لبنان، وكان يمكن الإستعاضة عنها بمكتب استشاري لبناني بأقل كلفة.

ويلفت حبيقة إلى أن الدراسة لخطط لإنقاذ الاقتصاد اللبناني لم تعد رائجة وما هو متبع حاليًا هو رؤيا بدل الخطط، كما جرى في السعودية من رؤيا 2030، وعندما تضع الحكومة اللبنانية خطة بدل رؤيا كما في بلدان العالم يبقى أمرًا خاطئًا، ولسنا بحاجة الى دراسات في لبنان بل إلى رؤيا.

الفساد

وردًا على سؤال إذا لم نكن بحاجة الى دراسات في لبنان لتنمية الإقتصاد فهل المطلوب محاربة الفساد للنهوض باقتصادنا؟ يلفت حبيقة إلى أن المطلوب أساسًا يبقى محاربة الفساد لتنمية اقتصاد لبنان، ومشكلة اقتصاد لبنان تبقى في الفساد المستشري، الذي يتوزع على أمور عدة في لبنان، مع غياب الموازنة، وغياب المناقصات، ولا محاسبة أيضًا.

المجلس الاقتصادي الإجتماعي

ولدى سؤاله بان البعض يرى أن مهام شركة ماكينزي تتقاطع مع مهام المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان، ألم يكن الأجدى تكليفه بمهام تلك الشركة؟ يؤكد حبيقة أن هذا يبقى صحيحًا لأن الأمر يبقى من مهام المجلس الإقتصادي والإجتماعي وضع خطط لإنقاذ الإقتصاد في لبنان.

ويلفت حبيقة إلى ان دراسة شركة ماكينزي سوف تبصر النور بعد ستة أشهر أي حينها سيكون لدينا حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية والحكومة الجديدة قد ترفض هذا الإجراء بعدما نكون قد دفعنا أموالاً باهظة لشركة ماكينزي، من هنا لا يمكن إنكار وجود مستفيدين من كل تلك الخطط على حساب المواطن اللبناني وأمواله.

ولدى سؤاله متى تولي الدولة اللبنانية الأهمية الصحيحة للاقتصاد اللبناني؟ يشير حبيقة إلى أن القطاع الخاص في لبنان يعرف ما يقوم به وعلى الدولة أن تسهّل أموره، من خلال القوانين والإجراءات وضرب الفساد وموازنة واضحة وإجراءات للإستثمارات شفافة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار