رانغون: أعلنت دكا الثلاثاء ان بورما وبنغلادش اتفقتا على اعادة النازحين الروهينغا الذي فروا من عمليات عسكرية في بورما "في غضون سنتين" وذلك في أول جدول زمني واضح لاعادة مئات الاف الافراد من هذه الاقلية المسلمة.

وقال بيان للحكومة البنغلادشية في اعقاب محادثات في نايبيداو عاصمة بورما ان الاتفاق ينص على ان العملية "يُفضل انجازها في غضون سنتين من بدء عمليات الاعادة".

وتتعلق الاتفاقية بالروهينغا الذي فروا من بورما وسط دوامتين من العنف تفجرتا بعد أكتوبر 2016 عندما قام مسلحون من الاقلية المسلمة بمهاجمة مواقع لحرس الحدود في شمال ولاية راخين.

ولا تشمل الاتفاقية اللاجئين الروهينغا المقيمين في بنغلادش قبل ذلك التاريخ والذين تقدر الامم المتحدة عددهم بنحو 200 الف.

وقال سفير بنغلادش في بورما محمد شفيع الرحمن لوكالة فرانس برس انه "خلال الاجتماع الذي استمر يومين اتفاقنا على الاستمارة التي يتعين على اللاجئين تعبئتها كي يتمكنوا من العودة الى ميانمار (التسمية الاخرى لبورما)".

واضاف السفير "سنكون قادرين على بدء العملية في غضون الايام القادمة" لكنه اضاف ان مهلة الاسبوع المقبل التي حددتها بورما لبدء عملية اعادة الروهينغا "غير ممكنة".

وتأتي الاتفاقية بعد اتفاق بين الدولتين في نوفمبر الماضي يمهد الطريق لاعادة اللاجئين اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير، وهي مهلة يمكن ان تنقضي نظرا للتحديات اللوجستية للعملية التي ستتم عبر الحدود.

وتعرضت بورما لضغوط دبلوماسية كبيرة لتسمح بالعودة الامنة للاجئين الروهينغا الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية.

لكن العديد من افراد الروهينغا في المخيمات المكتظة في بنغلادش، يترددون في العودة الى ولاية راخين بعد ان فروا من الفظائع ومنها عمليات القتل والاغتصاب والاحراق المتعمد لمنازلهم.

ورغم ذلك، بادرت السلطات البورمية الى بناء "مخيمات مؤقتة" في منطقة مونغداو في ولاية راخين.

وسيكون ذلك الموقع في نهاية المطاف قادرا على "استيعاب نحو 30 الف شخص في مبانيه البالغ عددها 625 مبنى" قبل ان يتم اسكانهم بشكل دائم، بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الرسمية هذا الاسبوع.

ولكن عددا قليلا من تلك المباني انجزت حتى الان.