إسماعيل دبارة من تونس: استبعدت حركة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) التي يعتقد أنها المحرك لأبرز الاحتجاجات التي شهدتها تونس مؤخرًا، يوم الثلاثاء، عودة الهدوء إلى البلاد قبل الاستجابة لمطالبها.

وقالت الحملة التي يقف وراءها شباب طلابي وعاطلون عن العمل، في بيان إطلعت "إيلاف" على نسخة منه، إنّ "نيران الإحتجاج لن تخمد حتى تتحقق إرادة المحتجات والمحتجين"، كما حضّت على الافراج الفوري على من تم اعتقالهم خلال أسبوع من التظاهرات العنيفة.

ويوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية التونسية انها أوقفت 40 شخصاً "تورطوا في أعمال شغب"، وذلك بعد تجدد احتجاجات عنيفة في مناطق مختلفة على خلفية إجراءات التقشف. وارتفع إجمالي عدد الموقوفين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسبوع إلى حوالي 850 شخصاً.

وبدأت الاحتجاجات العنيفة الأسبوع الماضي، وتخللها شغب وعمليات نهب وحرق. وسرعان ما انتشرت في العديد من المدن التونسية رفضاً لقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض السلع اعتبارًا من مطلع العام الحالي، لكنها هدأت نسبياً يومي الجمعة والسبت.

وليل الأحد، تجمع عشرات الشبان بحي التضامن بالعاصمة تونس وأشعلوا النار في إطارات وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز، لكن حدّة العنف تراجعت يومي الاثنين والثلاثاء، حسب مصادر متطابقة.

وقالت حملة (فاش نستناو؟) التي دعت إلى أبرز التحركات التي امتدت إلى 16 محافظة تونسية: "بعد 13 يوماً من الحراك الإحتجاجي الذي أطلقته حملة "فاش نستناو" ضد قانون المالية 2018، ومن أجل افتكاك المطالب الإجتماعية المشروعة لأبناء شعبنا على غرار التراجع عن الزيادة في الأسعار والتشغيل وفرض قوانين جبائية عادلة، فإن السلطة مازالت تتعاطى مع هذه الاحتجاجات بالقمع والإيقافات والشيطنة الاعلامية والتحريض ضد ناشطات وناشطي الحملة".

وطالبت الحملة بوضع حد "لنزيف الإيقافات والإعتداءات الأمنية على الشبيبة التي تحتج من أجل الحق في حياة كريمة وإطلاق سراح كل الموقوفات والموقوفين منها".

واعتبرت الحملة أنّ الاجراءات التي أعلنتها حكومة يوسف الشاهد "مجرد وعود زائفة من أجل امتصاص غضب المحتجات والمحتجين، وهي لا تعالج أهم المطالب الإجتماعية المطروحة"، على حد تعبير البيان.

وقررت الحكومة رفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل إلا أن متظاهرين خرجوا يوم الأحد للشارع الرئيسي بالعاصمة في احتجاج سلمي على المصاعب الاقتصادية، تزامناً مع الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ودعت (فاش نستناو؟) إلى تظاهرة جديدة يوم 26 يناير الجاري، وقالت: "ندعو كل أحرار الشعب التونسي للعمل والتعبئة للتحرك الوطني يوم 26 يناير أمام مقر البرلمان بساحة باردو".

شهدت عدة مدن تونسية تظاهرات حاشدة احتجاجًا على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ، وندد المتظاهرون بغلاء الأسعار وبقانون المالية الجديد، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية، ومحاربة الفساد، وتخللت الاحتجاجات أعمال حرق ونهب وسرقات.

ولقي شخص واحد مصرعه يوم 8 يناير خلال الاشتباكات مع الشرطة في مدينة طبربة، التي تقع على تخوم العاصمة تونس.