حسمت الأمم المتحدة جدلاً عراقيًا حول إجراء الانتخابات العامة بموعدها المحدد أو تأجيلها عامًا واحدًا كما تطالب القوى السنية، فأكدت على إجرائها في بموعدها في 12 مايو المقبل.. فيما دعا المالكي إلى حكومة اغلبية تفرزها الانتخابات المقبلة مشددًا على أنّ من يأتي بالاصوات الاكثر هو من يشكلها.

إيلاف من لندن: أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على الموقف الأممي الداعم للعراق بشكل كامل وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مثمناً "مساعي الحكومة العراقية وجهودها المبذولة لإعادة الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية و مكافحة الفساد"، كما نقل عنه المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية الليلة الماضية واطلعت عليه "إيلاف".

ومن جهته، دعم العبادي دعوة كوبيش مشددا على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقًا للاستحقاقات الدستورية ورفض اية محاولات لتأجيلها. وبحث الطرفان آلية إجراء الانتخابات في موعدها والاوضاع السياسية والامنية ودعم الاستقرار والإعمار في العراق، اضافة إلى مناقشة التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، والدور العراقي "الفاعل ايجابيًا" فيها.

وجاء موقف الأمم المتحدة هذا بعد 24 ساعة من رفض الولايات المتحدة مطالب القوى السنية بتأجيل الانتخابات العامة في العراق، معتبرة ذلك سابقة خطيرة تقوض دستور البلاد. وأكدت السفارة الأميركية في بغداد أن "حكومة الولايات المتحدة الأميركية تدعم بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر مايو 2018 تماشياً مع الدستور العراقي".. معتبرة ان "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد".

وكان تحالف القوى السنية العراقية قد طلب امس رسميًا تأجيل الانتخابات لمدة عام واحد او عدم اجرائها في المنطاق المحررة من سيطرة تنظيم داعش إلى حين عودة جميع النازحين اليها ليتمكنوا من الاشتراك في الانتخابات.

والثلاثاء الماضي، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الانتخابات ستجري في موعدها.. وقال "لا تأجيل للانتخابات مطلقاً".

المالكي يدعو لحكومة أغلبية يشكلها من يحصل على أكثر الاصوات

ومن جهته، دعا نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون الشيعي نوري المالكي إلى حكومة اغلبية تفرزها الانتخابات المقبلة مشددا على أنّ من يأتي بالاصوات الاكثر هو من يشكلها.

ووصف المالكي خلال اجتماع مع رؤساء عشائر محاولات البعض لتأجيل الانتخابات عبر البرلمان محاولات لا دستورية ولا قانونية ولا تمثل ارادة الشعب العراقي.. مضيفاً ان " إجراء الانتخابات يفتح الطريق امام العراقيين لانتخاب من يمثلونهم في المرحلة المقبلة من اجل البناء والاستقرار".. مشيراً إلى أنّ "وضع العراقيل امام هذا الهدف هو حنث باليمين وعبور على الطموحات المستقبلية للعراقيين جميعا" بحسب قوله. 

ودعا إلى حل المشاكل جذرياً، بالتفاهم وليس بالسلاح.. وقال "يجب ان يكون هناك تفاهم بين ابناء الشعب العراقي وانا اعتقد ان الفرصة مواتية لهذا الوفاق فعلينا ان نتصالح كأبناء هذا البلد فلنا حقوق متساوية فيه وعلينا تجاهه واجبات".

وطالب المالكي بدعم مفهوم حكومة الاغلبية السياسية قائلاً "ان العراق الديموقراطي يبنى على أساس تنافس الاحزاب ومن يأتي بالاصوات الاكثر هو من يشكل الحكومة والاخر يكون معارضًا في البرلمان وهذا هو الحال في أميركا وبريطانية وكل الدول". 

وفشل البرلمان العراقي أمس في التصويت على الموعد الرسمي للانتخابات العراقية المقترحة في 12 مايو المقبل واجل جلساته إلى السبت المقبل. وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في تقرير تسلمت نصه "إيلاف" انه تم عقد جلسة بحضور 260 نائبًا للتصويت على موعد الانتخابات. 

وأشارت إلى أنّ المجلس صوت المجلس باغلبية 149 نائبا من اصل 260 نائبا بالموافقة على طلب نيابي مقدم من 148 نائبا بأن تكون عملية التصويت بالمصادقة على موعد الانتخابات النيابية عبر التصويت السري.

وأوضحت انه بعد إجراء عملية الاقتراع السري حاز الطلب النيابي الخاص بتأجيل الانتخابات على تصويت 123 نائبا من دون تحقيق النصاب القانوني البالغ النصف زائدا واحداً، ثم اعلن رئيس المجلس سليم الجبوري بأن جلسة يوم السبت المقبل ستشهد التصويت العلني على تحديد موعد الانتخابات الرسمي في 12/5/2018.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت الثلاثاء الماضي مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا تضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "مجلس المفوضين صادق على 27 تحالفاً انتخابياً موضحًا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً.