الرباط: طالب عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي بالمغرب، بضرورة التركيز على إصلاح المدرسة كشرط أساسي لاستدراك الفوارق الاجتماعية وإيقاف "مسلسل التفاوتات الاجتماعية التي تتفاقم بفعل الفوارق المدرسية".

وقال عزيمان، وهو ايضا احد مستشاري العاهل المغربي الملك محمد السادس، في كلمته الافتتاحية بالدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح الخميس بالرباط، إن أي مشروع تنموي جديد يتوجب عليه أن يضع "إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن المدرسة ينبغي أن تضمن "تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه"، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه "الرفع الكمي والنوعي للرأسمال البشري بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة".

وأكد عزيمان أن النموذج التنموي الذي دعا الملك لإعادة النظر فيه خلال افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان في أكتوبرالماضي، ليصبح قادرا على مواكبة التطورات التي تعيشها المملكة "يتعين عليه أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري".

وأوضح عزيمان في كلمته أمام أعضاء المجلس، بأن النمو المنصف والتنمية المستدامة يمران عبر الحد من الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية، معتبرا أن العدالة الاجتماعية تمر عبر "التربية التي تحول دون إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة"، حسب تعبيره.

انتقاد أداء المجلس

وكشف عزيمان أن المجلس أعد مشروعا أوليا حول تصوره للمشروع التنموي الجديد، حيث قال: "المجلس عليه التجاوب الفوري مع الدعوة الملكية، لكي ندلي من دون أي تأخير بمساهمتنا في هذا الورش الجديد"، معتبرا أن المؤسسة التي يرأسها معنية بشكل مباشر بـ"الدعوة الملكية لإقرار نموذج تنموي جديد"، وأضاف مبينا أن المشروع سيعرض على الدورة و"يحضر فيه بقوة دور المدرسة القائم على مرتكزين أساسين هما: الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع".

كما وجه مستشار العاهل المغربي انتقادات واضحة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، معتبرا أن الفترة الأخيرة سجلت "بعض التأخر والفتور في وتيرة عمل المجلس، وبعض البطء في إنجاز الأعمال، وتراجع في المشاركة والانخراط وربما في الحماس لدى بعض الأعضاء".

وأعلن عزيمان أن مكتب المجلس قرر "إعادة توزيع بعض المهام، وتعزيز أدوار بعض الهيئات"، مبرزا أن هذه المقترحات تهدف إلى "مراجعة سير عمل المجلس، في اتجاه تحسين الإنتاجية وضمان السلاسة المطلوبة، وإعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس والسهر المستمر على تحقيق درجة عالية من النجاعة والجودة"، وزاد موضحا أن المجلس "تفادى تعديل النظام الداخلي وتم تأجيله إلى مرحلة متقدمة من الولاية الحالية للمجلس أو إلى بداية الولاية المقبلة منتصف سنة 2019".

يذكر أن الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ستواصل أشغالها حتى يوم غد الجمعة، وسيتدارس أعضاء المجلس فيها إلى جانب مساهمة المجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي الجديد للبلد، وموضوع الإصدارات الجديدة للمجلس، بالإضافة إلى قضايا التخطيط والتنظيم المتعلقة بعمل المجلس خلال سنة 2018 والتصديق على ميزانيتها.