موسكو: أعرب الكرملين الجمعة عن "الأسف" لتبني اوكرانيا قانونا يصف النزاع في شرق البلاد بأنه "احتلال روسي مؤقت"، قائلا ان القانون "يتناقض" مع اتفاقات السلام الموقعة في مينسك لتسوية هذا النزاع.

 ويدين القانون الذي أيده الخميس 280 نائبا اوكرانيا "العدوان الروسي المسلح"، ويصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق اوكرانيا الذي يشهد نزاعا مسلحا بين قوات كييف والمتمردين الموالين لروسيا، بأنهما "أراض محتلة بصورة مؤقتة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحافي ان "هذا القانون يمكن ان يخلف أكبر اثر سلبي على فرص التسوية... نأسف له"، موضحا ان القانون أدرج في جدول اعمال مجلس الامن الروسي الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين.

واضاف ان "روسيا ليست موافقة على هذه الصيغة التي تتناقض حتى مع روحية اتفاقات مينسك" الموقعة في شباط/فبراير 2015 بوساطة موسكو وباريس وبرلين واتاحت خفض كثافة المعارك.

وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بتقديم دعم عسكري الى المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا، الا ان موسكو تنفي ذلك نفيا قاطعا.

ورد بيسكوف ان "روسيا ليست طرفا في هذا النزاع" الذي خلف أكثر من 10 الاف قتيل منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014، مؤكدا ان موسكو ما زالت "متمسكة باتفاقات مينسك... التي لا بديل منها".

واوضح المتحدث ان "هذه التدابير لا تؤدي إلا الى إبعادنا عن الهدف الذي نسعى الى تحقيقه"، اي تسوية النزاع الاوكراني.

وكانت الدبلوماسية الروسية انتقدت بشدة القانون مساء الخميس، متهمة السلطات الاوكرانية بالاستعداد ل "حرب جديدة".

وما زالت تحصل صدامات بين الجيش الاوكراني والانفصاليين بصورة متكررة في شرق اوكرانيا على رغم تعدد الهدنات المعلنة ويلقي كل من الطرفين على الآخر اللوم في انتهاك وقف اطلاق النار.