أصيب احتفال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنكسة مع الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة، مع قرار "الإغلاق الحكومي" وتوقف أنشطة الحكومة الأميركية، في حين اجتمع مشرعون على أمل التوصل إلى حل وسط يتيح تمويل الوكالات الفيدرالية.&

إيلاف: اعتبارًا من صباح الإثنين، يواجه مئات الآلاف من الموظفين في المؤسسات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة خطر إغلاق مواقع العمل الحكومية.&

بذلك يكون الإغلاق الحكومي المحتمل هو الأول الذي تتعرّض له الولايات المتحدة في خمس سنوات، إذ توقف العمل في مؤسسات الحكومة الفيدرالية في 2013 لحوالى 16 يومًا.

وقالت متحدثة باسم ترمب في بيان يوم السبت إن الرئيس لن يبدأ مفاوضات بشأن الهجرة إلى حين موافقة الديمقراطيين على إعادة عمل الحكومة.

الميزانية الاتحادية
وقالت سارة ساندرز "الرئيس لن يتفاوض بشأن إصلاح الهجرة إلى أن يكفّ الديمقراطيون عن المناورات ويعيدوا فتح الحكومة".

وكانت الحكومة الأميركية أنشطتها بدءًا من منتصف ليل الجمعة بعدما فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية جراء خلاف مرير بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل لم يقر أعضاء بالكونغرس اتفاقًا بشأن ميزانية موقتة لتمويل الحكومة حتى 16 فبراير المقبل. وكان مشروع القرار بحاجة إلى موافقة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، إلا أنه لم يحصل إلا على موافقة 50 صوتًا فقط.

عارض معظم أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين مشروع القرار بعد فشل جهودهم لكي يتضمن حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين صغار السن الذين يطلق عليهم (الحالمون).

فشل المفاوضات &
وفشلت المفاوضات التي أجراها ميتش ماكونيل زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ وتشاك شومر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة منتصف الليل، وأصبحت الحكومة بلا تمويل من الناحية الفنية بحلول منتصف الليل.

صورة من فوكس نيوز لجانب من اغلاق مؤسسات فيدرالية

يُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على بنودها كافة، ولكن إذا دخلا في نزاع، واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان أن هناك إغلاقًا حكوميًا سيقع في توقيت محدد.

يعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونغرس، وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية وتسريح موظفي الحكومة بصفة موقتة، فيما تواصل المؤسسات الحيوية على الجانب الآخر أعمالها، مثل الشرطة والدفاع المدني والوكالات الاستخباراتية والهيئات العسكرية، إلا في حال طالت فترة الإغلاق، فحينها تتوقف مؤسسات الدولة كافة عن العمل الرسمي.

ويبقى الإغلاق مفعلًا إلى أن تتم تسوية النزاع على خطة الموازنة، وطبعًا يتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبًا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب عن مدة الإغلاق.

اتهامات&
بدأ تبادل الاتهامات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ بعد الفشل في تمرير تشريع بموازنة موقتة جديدة لتفادي دخول الولايات المتحدة في إغلاق حكومي تتوقف خلاله التمويلات المخصصة للحكومة الفيدرالية حتى يتم الاتفاق بين الحزبين في المجلس على الموازنة.

ولكن ما هي النقطة الخلافية الأساسية؟

تتركز النقطة الخلافية بين الحزبين في أن الجمهوريين يريدون زيادة التمويلات الخاصة بتأمين الحدود الأميركية، بما في ذلك الجدار العازل الذي وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا ببنائه على الحدود مع المكسيك، علاوة على إصلاحات في قوانين الهجرة وزيادة الإنفاق العسكري.

لم يحصل مشروع قانون الموازنة الموقتة للحكومة الفيدرالية على الأصوات المطلوبة لتمريرها من المجلس، وهي 60 صوتًا، حتى حلول منتصف ليل الجمعة، وهو موعد انتهاء الموازنة الموقتة الماضية.

ألقى الديمقراطيون اللوم على ترمب لرفضه مقترح مشترك للموازنة قدم إليه من أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن تمويلات لحماية شباب المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

تعهدات
وتعهد القادة من الحزبين في مجلس الشيوخ بالاستمرار في المحادثات لتسوية الأزمة الحالية، وهو ما لقي استحسان ميك مولفاني، مدير الموازنة في البيت الأبيض، الذي أعرب عن تفاؤله حيال التوصل إلى تسوية في وقت قريب.

في المقابل، يطالب الديمقراطيون بتوفير التمويل اللازم لحماية المهاجرين من الترحيل إلى بلادهم مرة أخرى، وهي فئة يبلغ عددها حوالى 700 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة، وهم في سن الطفولة.

ومن أجل الترويج لمقترحهم للموازنة الموقتة، وضع الجمهوريون بعض البنود التي رأوا أنها تجعل مشروع قانون الموازنة أكثر جذبًا للديمقراطيين، من بينها تمديد تغطية برنامج التأمين الصحي ست سنوات لأطفال الأسر محدودة الدخل، لكن الديمقراطيين يريدون أن تمتد هذه التغطية التأمينية مدى الحياة لهذه الفئة من الأطفال.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الديمقراطيين بأنهم يضعون السياسة فوق المصلحة العامة للشعب الأميركي، وقال: إن الديمقراطيين "مهتمون إلى حدٍ بعيد بالمهاجرين غير الشرعيين أكثر من اهتمامهم بقواتنا المسلحة العظيمة، وتأمين حدودنا الجنوبية".

لكن زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى باللوم في ما حدث على الرئيس الأميركي، قائلًا إن "ترمب رفض التسوية التي تقدم بها الحزبان إليه، ولم يدعم وجهة نظر حزبه في مجلس الشيوخ".

ما هو الإغلاق الحكومي؟
يجب، وفقًا للقانون، التصديق على الموازنة العامة الفيدرالية في الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر من كل عام، وهو بداية العام المالي الفيدرالي في البلاد.

لكن مجلس الشيوخ غالبًا ما يتأخر في تمرير تشريع الموازنة في هذا الوقت، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تمديد العمل بموازنة العام السابق لفترات إضافية بصفة موقتة حتى يصدق تشريع الموازنة الجديدة.

وفي العام المالي 2017-2018، تكرر ما حدث نفسه في غالبية السنوات، إذ تم تمديد العمل بالموازنة الخاصة بالعام السابق إلى 19 يناير 2018، ما يجعل هناك حاجة ملحّة إلى تمديد العمل بالموازنة الموقتة لفترة إضافية، وهو القرار الذي لم يمرره مجلس الشيوخ يوم الجمعة، ما يجعل المؤسسات التابعة للحكومة الفيدرالية عرضة لخطر الإغلاق لتوقف تمويلاتها.

توقف تام
وتتوقف طواقم العمل في وزارات الإسكان، والبيئة، والتعليم، والتجارة عن العمل الاثنين المقبل. كما يتوقف عن العمل 50 في المئة من العمالة في وزارات الخزانة، والصحة، والدفاع، والنقل.

كما تغلق المتنزهات العامة والمزارات السياحية والترفيهية التي تشغلها الحكومة الفيدرالية عن العمل، وهو ما أثار استياء عامًا في الولايات المتحدة وقت الإغلاق الحكومي في 2013. وقد يتوقف إصدار تأشيرات الدخول وجوازات السفر أيضًا أثناء الإغلاق الحكومي.

لكن الجهات المسؤولة عن "أمن المواطنين وممتلكاتهم" سوف تستمر في العمل، بما في ذلك الأمن الوطني، وخدمات البريد، وإدارة حركة الطيران، وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء المستشفيات، وخدمات الطوارئ الصحية، وفرق الدعم في الكوارث، والسجون، ومسؤولي الضرائب، وموظفي توليد الكهرباء.
&