يبدو أن وزارة العدل المغربية التي أعلنت اليوم الأربعاء، عزمها إطلاق المرصد الوطني &للإجرام في غضون الأيام القليلة المقبلة، منزعجة وغير راضية عن الصيغة التي سيتم بها إخراج المرصد، الذي يعد أحد دعائم إصلاح ورش القضاء الذي تراهن المملكة على إستكمال حلقاته.

إيلاف من الرباط: عبر هشام أملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، خلال عرض ألقاه بالندوة الدولية التي تنظمها الوزارة بدعم أميركي، حول «المراصد الدولية للإجرام»، عن امتعاضه من طريقة تعاطي الأمانة العامة للحكومة مع مشروع قانون أعدته وزارة العدل بخصوص المرصد الوطني للإجرام.

وقال املاطي، الذي يشغل أيضًا مهمة مستشار لدى وزير العدل، محمد أوجار، إن الوزارة «سبق لها إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمرصد الوطني للإجرام، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة»، مؤكدًا أن المشروع «ظل حبيسًا في الأمانة العامة للحكومة»، محمّلًا إياها مسؤولية التأخير الحاصل في إخراج المرصد إلى حيز الوجود.

وصف املاطي المشروع الذي ظل حبيسًا في الأمانة العامة للحكومة، بأنه مشروع «طموح ويحمل تطلعات أكبر وتصورًا للمرصد بشكل أكثر احترافية»، مبرزًا أن الوزارة كانت تطمح من خلاله إلى إحداث مجلس إداري يسهر على تدبير المرصد الوطني للإجرام بشكل مستقل ويضم في عضويته «أساتذة جامعيين وممثلين عن القطاعات الحكومية، إضافة إلى عضوية رئاسة النيابة العامة وبعض الهيئات الوطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات ذات الصلة».

وأمام «إقبار» الأمانة العامة للحكومة مشروع الوزارة للمجلس الوطني للإجرام، أكد مستشار وزير العدل أن الوزارة وجدت نفسها أمام «خيارات عدة لإخراج المرصد للوجود»، مبينًا أنها تدارست «جعله إما هيئة عمومية أو وحدة إدارية داخل وزارة العدل، ولكن مستقلة عن المديريات، أو مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة بمعنى مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها»، لافتًا إلى أن الخيار الأخير كان هو «جعل المرصد داخل هياكل وزارة العدل وتابع بشكل مباشر لوزير العدل».

وأفاد املاطي بأن الوزارة اضطرت أمام التأخر الحاصل في الأمانة العامة للحكومة إلى «المبادرة وعدم الانتظار، واتجهت لإحداث المرصد كقسم داخل هيكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو»، معتبرًا أن هذا المخرج «لا يرقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات»، وهو ما مثل إدانة مباشرة منه للأمانة العامة للحكومة، وحملها مسؤولية تعطيل مشروع مرسوم إحداث المجلس الوطني للإجرام.