«إيلاف» من واشنطن: أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها أعطت تصاريح أمنية لموظفين بعضهم تورط بجرائم جنائية أو يخضع لنفوذ دول أجنبية، ما مكنهم من الإطلاع على معلومات بالغة الحساسية.
ويأتي هذا الاعتراف، في وقت يثار جدل في الكونغرس، حول إجراءات منح التصاريح الأمنية التي تتبعها جهات حكومية، بينها البيت الأبيض والبنتاغون، التي يخضع لها الموظفون الذين تتعاقد معهم.
وكشف تقرير نشرته الوزارة الأربعاء، أنهم تم إلغاء تصاريح أمنية لـ 165 من المتعاقدين مع البنتاغون خلال العام الماضي فقط، منهم 151 اكتشف أن لديهم سجلاً جنائيًا، لم يفصحوا عنه مسبقاً”.
وذكر أن آخرين كشفت التحقيقات أن لديهم معاملات مالية مشبوهة، ويخضعون لنفوذ دول أجنبية.
وأعطى التقرير مثالاً بموظف منح تصريح أمني عام 2015 “رغم أنه وجهت له تهمة اغتصاب طفل، حولت لاحقاً إلى جناية وأدين بها عبر القضاء”.
ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي فحص سجلات المسؤولين الكبار في البيت الأبيض، وله الكلمة الأخيرة في منحهم تصاريح أمنية، تسمح لهم الإطلاع على معلومات حساسة.
وذكرت قناة أن بي سي، أن معلومات وزارة الدفاع التي وردت في التقرير، قدمت للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، لإيليا كامينز، وهو عضو في لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي في مجلس النواب.
وكان كامينغز قال في رسالة إلى رئيس اللجنة تري جودي الثلاثاء “إن هناك حالات قصور خطيرة تشهدها عمليات منح التصاريح الأمنية في البلاد، خصوصاً تلك الممنوحة لبعض مساعدي الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض”.
وطالب إدارة ترمب “بالكشف عن إجراءات التصاريح الأمنية لكبار الموظفين في البيت الأبيض، خصوصاً بعدما كشفت تقارير أن صهره ومستشاره جاريد كوشنر حصل فقط على تصريح أمني موقت لا دائم”، حيث يحضر الأخير الإيجاز اليومي الذي يقدم لترمب.
وخلال الأشهر الماضية، اضطر كوشنر لتغيير استمارة التصريح الأمني مرات عدة، لإضافة معلومات تم اكتشافها من جهات التحقيق في التدخلات الروسية بالانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وطالب ديمقراطيون مراراً ومنهم زعيمة في مجلس النواب نانسي بيلوسي بإلغاء التصريح الأمني الخاص بصهر الرئيس.