القدس: استدعت اسرائيل صباح الاحد القائم بالاعمال البولندي لديها للاعراب عن قلقها حيال اقرار برلمان وارسو يجرّم اي اشارة الى معسكرات الموت النازية على انها بولندية.

وتبنى البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمين الجمعة تشريعا يفرض عقوبات تصل الى السجن مدة ثلاث سنوات حدا اقصى على أي شخص يشير الى معسكرات الموت الالمانية النازية على انها بولندية.

ويستهدف الاجراء البولنديين والاجانب على حد سواء، ومن المتوقع ان يمر بسهولة في مجلس الشيوخ قبل ان يوقعه الرئيس. وافاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية انها استدعت القائم بالاعمال البولندي بيوتر كوزلسكي الى مقرها لتقديم "توضيحات".

وبحسب البيان فأنه "تم تاكيد معارضة اسرائيل لصياغة مشروع القانون" موضحا ان "توقيت القانون-- عشية اليوم العالمي لاحياء ذكرى المحرقة- كان مفاجئا ومؤسفا بشكل خاص".

واكدت الوزارة ان هذا القانون قد "يسيء الى حرية البحث بالاضافة الى انه قد يمنع النقاش حول ارث الحرب العالمية الثانية". وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهم بولندا مساء السبت بانكار التاريخ.

وقال نتانياهو "القانون لا يستند الى اي اساس. اعارضه بشدة. ليس بامكان احد تغيير التاريخ والمحرقة لا يمكن انكارها". وعاد نتانياهو الاحد ليكرر رفضه لهذا القانون موضحا "اعربت بشكل واضح عن موقفي الذي يشدد على ضرورة تعديل القانون".

واضاف "لن نقبل بأي تزوير للحقيقة او اعادة كتابة التاريخ او انكار المحرقة". ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والصحافة العالمية تصحيحا عند وصف معسكرات الموت بانها "بولندية"، مثل اوشيفتز الذي اقامه الالمان في بولندا.

ورد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عبر تويتر في وقت متأخر السبت ان "أوشفيتز-بيركناو ليس اسما بولنديا واربيت ماخت فراي ليست عبارة بولندية"، في اشارة الى الاسم على بوابة المعسكر النازي السيء السمعة والعبارة الالمانية التي تعني "العمل يحررك".

واعلن مركز "ياد فاشيم" المسؤول عن احياء ذكرى ضحايا المحرقة انه "يعارض التشريع الجديد الذي أقره البرلمان البولندي ويؤدي الى طمس الحقائق التاريخية فيما يتعلق بالمساعدة التي تلقاها الألمان من السكان البولنديين خلال المحرقة".