برشلونة: ساد الغموض إسبانيا الاثنين بشأن انعقاد جلسة برلمانية غدًا الثلاثاء لتنصيب كارليس بوتشيمون المعتكف في بلجيكا رئيسًا لإقليم كاتالونيا، بعدما قررت المحكمة الدستورية الإسبانية منع تسلمه منصبه عن بعد.

وأشار مصدر برلماني الإثنين بعد يومين من قرار المحكمة الدستورية إلى أن "كل الفرضيات مطروحة". وصرّح محامي بوتشيمون في إسبانيا دجاوما ألونسو كويبيلاس في حديث إذاعي "لم نقرر بعد تمامًا ما سنفعل"، من دون استبعاد فرضية حضور بوتشيمون أمام البرلمان من دون الإبلاغ مسبقًا، ما يعرّضه لاحتمال التوقيف.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد ثلاثة أشهر على وضع مدريد تحت وصايتها إقليم كاتالونيا في 27 ديسمبر 2017، جراء تصويت البرلمان المحلي على إعلان استقلال أحادي.

بعد ذلك، حلّ رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي البرلمان الإقليمي، وأقال حكومة بوتشيمون، زعيم التيار الاستقلالي الذي لجأ إلى بروكسل في أعقاب الأحداث المتسارعة، وهو ملاحق في الوقت الراهن في إسبانيا، بموجب مذكرة توقيف بتهم "التمرد" و"التحريض على الانشقاق".

كما دعا راخوي إلى انتخابات جديدة، ووعد بإعادة الحكم الذاتي إلى الإقليم فور تشكيل حكومة كاتالونية جديدة.

رجل فار
في الانتخابات التي أجريت في 21 ديسمبر، حافظ الانفصاليون على الأكثرية المطلقة في البرلمان الكاتالوني بعد فوزهم بـ70 مقعدًا من أصل 135، رغم أن كاتالونيا لا تزال منقسمة بالتساوي حيال الاستقلال. وينوي الانفصاليون تسليم "رئيسهم" مجددًا الحكم، لاستعادة "كرامتهم" التي أهانتها السلطة المركزية حسب قولهم.

لكن الحكومة الإسبانية المحافظة لجأت إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على قرار البرلمان إجراء نقاش من المفترض أن يؤدي إلى تنصيب بوتشيمون الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 15:00 (14:00 ت غ).

وصرح راخوي لإذاعة كوبي الاثنين إن "رجلًا فارًا، رجلًا زعم من طرف واحد تصفية السيادة والوحدة الوطنية لا يمكن أن يصبح رئيسًا لشيء".

واتخذت المحكمة قرارات عاجلة تسمح بتعليق هذا الإجراء: فقد منعت تنصيب بوتشيمون عن بعد، وأشارت إلى أنه إذا كان يرغب في تسلم الحكم، يجب عليه المثول أمام قاضي المحكمة الدستورية، الذي يتولى التحقيق بشأنه، وطلب الإذن للحضور إلى البرلمان الكاتالوني.

وأمهلت المحكمة الأطراف، وبينهم بوتشيمون والبرلمان الكاتالوني، عشرة أيام لتقديم الدفوع، وهي مهلة قد تؤدي إلى إرجاء جلسة التنصيب البرلمانية.

التضحية ببوتشيمون؟
في حال مخالفة أوامر المحكمة فسيواجه أعضاء المكتب المكلف وضع جدول أعمال البرلمان، إضافة إلى رئيسه الانفصالي روجر تورنت عقوبات جنائية.

في المبدأ، ينصّ قانون الانتخابات على أن تبدأ جلسة التنصيب بعد مدة أقصاها عشرة أيام عمل من موعد افتتاح الهيئة التشريعية، أي الأربعاء 31 يناير. لكن حالة النزاع القضائي حول ترشيح بوتشيمون تُعتبر غير مسبوقة.

وصرّح مصدر برلماني لوكالة فرانس برس أن قرار إرجاء الجلسة "هو من الأمور التي يجب دراستها". من جهته، لم ينفِ بوتشيمون مرشح الانفصاليين الرسمي الوحيد، احتمال عودته. لكن بعض الانفصاليين ناقشوا خيار "التضحية" به لإنهاء وصاية مدريد على كاتالونيا.

وصرّح خوان تاردا النائب الانفصالي من اليسار الجمهوري في كاتالونيا، وهو الحزب الانفصالي الثاني في البرلمان، لصحيفة لا فانغارديا: "هناك سبب أهمّ (...) هو تشكيل حكومة، مشيرًا إلى إمكانية "التضحية" ببوتشيمون.

ووجّه بوتشيمون الإثنين رسالة إلى رئيس البرلمان طلب منه فيها "حمايته" واحترام حقوقه السياسية. من جهتها، اعتبرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا أن بوتشيمون ليس لديه خيار إلا وضع نفسه بتصرف القضاء.