الرياض: قال النائب العام السعودي سعود المعجب اليوم إن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، التي شارفت على نهايتها بعد عودة عدد ممن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، من متهمين وشهود وأشخاص، للإدلاء بالمعلومات إلى منازلهم وأعمالهم.
وأعلن النائب العام السعودي في بيان أن إجمالي قيمة التسويات التي تمت مع أشخاص تم الافراج عنهم "تجاوزت 400 مليار ريال (أي حوالى 107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المعجب قوله إن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً. وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقًا مالية وأموالاً نقدية. وأعلن النائب العام السعودي انتهاء مرحلة التسويات وإحالة من تبقى من الموقوفين وعددهم 56 إلى النيابة العامة.
نص البيان الذي أصدره النائب العام:
"أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤه للإدلاء بشهاداته .
2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة إلى إفادات الشهود.
ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج ـ التحفظ على (56) شخصًا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقًا لما يقضي به النظام.
كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك".
التعليقات