GMT 10:19 2018 الأربعاء 31 يناير GMT 16:37 2018 الأربعاء 31 يناير  :آخر تحديث
أطلقها صباحي و150 شخصية سياسية و7 أحزاب

مرشح سابق يقود حملة لمقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية

صبري عبد الحفيظ

«إيلاف» من القاهرة: أعلن ما يسمى بـ "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم 150 شخصية سياسية و7 أحزاب مصرية، يتقدمهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحد أكبر مؤيديه وهو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي تزعم حتى أيام قليلة حملة "مؤيديون" لدعم ترشيح السيسي لولاية أخرى.

ودعت الحركة المصريين إلى مقاطعة الانتخابات تحت شعار "خليك في البيت"، وعدم المشاركة فيما وصفته بـ"المسرحية الانتخابية الهزلية"

وقال المرشح الرئاسي السابق، وأحد مؤسسي الحركة، حمدين صباحي: "أي مصري حريص على التحول الديمقراطي، يجب عليه أن يتمسك بحقه في عدم المشاركة في مهزلة الانتخابات، فلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات، وبذلك يكون ليس هناك انتخابات" حسب تعبيره.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي للحركة، أن حملة المقاطعة "رفعت شعار "خليك في البيت" على أن تتبعها خطوات تدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات"، واصفًا انتخابات الرئاسة "تزوير لإرادة كل المصريين عبر انتخابات هزلية".

ولفت إلى أن "النظام يتحمل المسؤولية كاملة فيما وصلت إليه الأوضاع السياسية نتيجة تعسفه وغطرسته وانفراده بالرأي الخطأ"، متهمًا النظام بالتسبب بـ"كل ما تعانيه مصر الآن، وهو الحكم الفردي المطلق الذي يحتقر الدستور ويضرب به عرض الحائط".

واتهم صباحي، وهو منافس سابق للسيسي في انتخابات 2014، النظام بالنيل "من أي شخص حاول المشاركة في الحياة السياسية سواء بالتشويه في وسائل الإعلام أو الحبس أو تلفيق قضايا"، مشيرًا إلى أن "الفجاجة وصلت إلى التحكم في مقدمات ونتائج الانتخابات الرئاسية، وتشويه الإعلام لأي منافس محتمل وإجبار توقيع استمارات حملات تزكية، وجاء اختيار مرشح منافس يجمل صورة النظام ليكمل الصورة السلبية لانتخابات تخلو من أي شكل للانتخابات".

ودعا صباحي المصريين إلى مقاطعة الانتخابات، وقال: "لم نعد أمام انتخابات منقوصة الضمانات فقط، لكننا بصدد مصادرة لحق المصريين في اختيار رئيسهم ولن نشارك في ذلك، وندعو المصريين المشاركة في رفض الانتخابات جملة وتفصيلا"، على حد قوله.

وقال المتحدث الرسمي للحركة، يحيى حسين، إن "خطوات المقاطعة لن تقتصر على حملة "خليك في البيت"، لكن هناك فعاليات أخرى في المحافظات، ويد الحركة مفتوحة لجميع الأحزاب والقوى المدنية، لكن الأحزاب المؤيدة للنظام لن يتم التعامل معها باعتبارها جزءا من المشكلة".

ويقود الحملة أيضًا، أحد أعضاء الحملة الانتخابية السابق للرئيس السيسي، وهو الدكتور عبد الجليل مصطفى، وقال إن "هذه الانتخابات تفرغ منهجيا من كل عوامل نزاهتها وجديتها وتمت فبركتها بحيث يصعب على الناس من خلالها اختيار من يريدون والشعب لن يقبل بهذا".

ووصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (الرسمي)، جورج إسحاق، الانتخابات الرئاسية بأنها "مشهد عبثي لا يليق بمصر و٢٥ يناير وشهداء الثورة"، معتبرًا إياها "خرق بين للدستور وهو ما لا يمكن أن يقبل به الشعب".

وأضاف: "إنها مهزلة انتخابية بداية من الهيئة الوطنية التي لم تستمع للخروقات، إضافة لاستجلاب مرشح منافس".

وبينما القيادي بالحركة، فريد زهران، النظام بـ"الإصرار على تشويه مظهر مصر في الخارج وتهديد الأمن والاستقرار في ظل ممارسات ستؤدى إلى نتائج واحدة"، مشيرًا إلى أن "الاستبداد يؤدى إلى انفجارات ويتحمل النظام مسؤولية ذلك وعليه أن يغير سياساته ويراجع نفسه".

وحسب تصريحات خالد داوود، رئيس حزب الدستور الذي أسسسه محمد البرادعي، فإن "الأمر تم بهندسة واضحة بداية من إعلان الجدول الزمني للانتخابات وفتح باب الترشح والوقوف أمام أي مرشح أعلن نيته المشاركة، والتأخير في اعتماد قوانين الانتخابات وإنهاء إجراءات انتخاب الرئيس قبلها بـ٣شهور وحملات التشويه لأي مرشح منافس"، متهمًا النظام الحاكم بأنه السبب في عدم وجود معارضة بعدما أغلق كل منابر الحياة السياسية".

وأضاف: "ندرك أن الشعب سيقاطع الانتخابات من تلقاء نفسه".

وبالمقابل، اعتبر محمد بهاء أبو شقة، المتحدث باسم حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوات المقاطعة بأنها "هجوم استباقي على الانتخابات المصرية"، مشيرا إلى أن "عام 2014 شهد إثارة هذا التساؤل وخرج المراقبون الدوليون ليشهدوا بأن العملية الانتخابية كانت الأكثر نزاهة".

بينما تبنى مناصرون للسيسي نظرية المؤامرة، وطالبوا بمحاسبة الداعين للمقاطعة أو المشاركين فيها، وقال النائب في البرلمان، محمد أبو زيد، إن "الدولة من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لم يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه يؤيد هذا الأمر لأنه حق الدولة".

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تستهدف إحراج مصر في المقام الأول.

وأضاف في تصريحات له، أن "ما يحدث في الخارج وما قرره التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، هو تصدير الإحباط للشعب ومحاولة لإفقاد الرئيس السيسي شرعيته وعدم اعتراف العالم بها وفرض عقوبات اقتصادية وعرقلة كل ما حققناه على مدار السنوات الماضية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار