&وسط الحديث عن تغيير في الموقف الروسي من تفاهمات اللجنة الدستورية أكدت موسكو أن إنشاء اللجنة الدستورية السورية متوقف على قائمة المجتمع المدني، لافتة إلى أن النظام والمعارضة قدما مرشحيهما للجنة.
وقال ميخائيل بوغدانوف &نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة "نوفوستي" "إن العمل جار بشكل مكثف لإنشاء لجنة دستورية في جنيف. وقد قدّم&النظام مرشحيه، كما سمّت المعارضة مرشحيها في هذه اللجنة. والسؤال الآن هو من سيمثل ما يسمى الطرف الثالث: أي المجتمع المدني."
وقال علي العاصي القيادي في تيار الغد السوري في تصريح لـ"ايلاف" إن "الإصلاح الدستوري الذي سوف تقرّه اللجنة الدستورية، يجب ان يكون دستورا جديدا بالكامل يحب ان يعالج كافة المشاكل الداخلية الموجودة في سوريا ما قبل الحرب و خلالها.".
&واعتبر أنه يجب "ان يكرس الدستور الجديد الديمقراطية بدلا من الاستبداد، و احترام حقوق الانسان بدلا من انتهاكها، و سيادة القانون اضافة الى المساواة في المواطنة و الفصل بين السلطات، و غيرها من المبادئ&التي تؤسس لجمهورية سورية جديدة قادرة على ارساء السلم الأهلي المطلوب ، و البدء بعمليات إعادة الإعمار و تحقيق الازدهار وإعادة &اللاجئين السوريين الى بلدهم دون خوف " .
وأعلنت وزارة الخارجية التركية قبل شهر عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية عن النظام والمعارضة.
وجاء في البيان الصادر في أعقاب اجتماع ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانة&(روسيا وتركيا وإيران ) في سبتمبر&الماضي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ، أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة تشكيل قواعد عمل اللجنة الدستورية، ما يعتبر مرحلة هامة في إطار الجهود لضمان التسوية السياسية للأزمة السورية".
ونقل عن "ان دبلوماسيين من الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن بدأوا ملاحظة تراجعات من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها مع الأمين العام للامم المتحدة غوتيريش."
ومن سمات التراجع الأول ما ظهر في الاجتماع الأخير بين دي ميستورا والدول الضامنة الثلاث، إذ إنه بعد إقرار قائمتي الحكومة السورية والمعارضة للجنة الدستورية، طلب ممثل روسيا ومعه الممثلان&التركي والإيراني موافقة دمشق على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني ، حسب تقرير في جريدة الشرق الاوسط ، واللجنة الدستورية المتفق عليها حوالي 50 مرشحاً لكل قائمة لاختيار اللجنة الدستورية من 45 - 50 عضواً.
كما وافقت موسكو على طلب دمشق الحصول على رئاسة اللجنة وأغلبية الثلثين، الأمر الذي دفع دي ميستورا إلى التلويح بعدم إعطاء أي شرعية لهذا المسار.
أما التراجع الثاني، فقد ظهر لدى إعلان ميخائيل بوغدانوف، أن هناك اتجاهاً لعقد مؤتمر ثانٍ لسوتشي في المدينة الروسية أو في دمشق، ذلك أن غوتيريش ولافروف توصلا إلى تفاهم غير خطّي يقضي بأن مؤتمر سوتشي سيُعقد لمرة واحدة، علماً بأن لافروف رفض كتابة هذا الشيء لأنه أمر سيادي.
وكان غوتيريش قد أصر على جلسة واحدة لسوتشي كي لا تخلق مرجعية جديدة لمفاوضات جنيف.
في هذا الواقع وبعدما فهم دي ميستورا من اجتماعه مع ممثلي الدول الضامنة &في جنيف في 10 الشهر الماضي أن هناك رغبة في تأجيل المسار الدستوري إلى ما بعد حسم ملف إدلب، طلب دي ميستورا تمديد ولايته فقط إلى آخر الشهر الجاري بحيث يتزامن انتهاء المدة مع الموعد الذي حدده وزراء خارجية دول المجموعة الصغيرة برئاسة الولايات المتحدة الأميركية كي يقدم المبعوث الدولي تقريره عن نتائج عمل اللجنة الدستورية.
التعليقات