بهية مارديني: أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري أن تشكيل اللجنة الدستورية وضع في عهدة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وبموجب القرار ٢٢٥٤، لافتا إلى أن هذه اللجنة يجب أن تشمل طرفَي التفاوُض المتمثلان بهيئة التفاوض والنظام.

واختتم الأربعاء الماضي مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري بحضور ديميستورا واقترح البيان الختامي على الأمم المتحدة تشكيل "لجنة دستورية".

وأكد الحريري بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن الهيئة متمسكة بالتطبيق الصارم للقرار ٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الأمن والخاص بسورية والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بأي عملية دستورية أو انتخابية دون مرحلة انتقالية تؤمِّن للسوريين بيئة مناسبة للتعبير عن رأيهم بحرية.

وأضاف الحريري أن مسار الحل السياسي السوري الأساسي في جنيف، فيما مسار آستانة هدفه تطبيق وقف إطلاق النار لإزالة العوائق أمام سير العملية التفاوضية .
وقال مرة أخرى أن " هيئة التفاوض السورية لم تشارك في مؤتمر "سوتشي" لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وأضاف "سنناقش مشاركة بعض الأعضاء بصفتهم الشخصية خلال الاجتماع القادم".
وشدد الحريري على أن تشكيل اللجنة الدستورية وممارسة عملها يتم فقط ضِمن مفاوضات الحل السياسي في جنيف تحت إطار الأمم المتحدة، معتبراً أن اللجنة المُشكَّلة في مؤتمر سوتشي، لا يمكن القبول بها، وأضاف أن هناك عدد من المجرمين وعليهم عقوبات دولية كانوا قد شاركوا في المؤتمر.

ولكن من جانب إخر اعتبر الحريري على أن سوريا بحاجة إلى دستور جديد، وقال إن ذلك "منصوص عليه في القرارات الدولية وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف والتي تقضي أيضاً تحقيق الانتقال السياسي".

وأشار الى أننا "لن نقبل بخطف ملف من الملفات وتطبيقه".
ونوّه إلى أن "العيون تتوجه إلى جولة جنيف القادمة لنرى ما إذا كان النظام سيدخل في العملية التفاوضية بشكل جدي ويستجيب لعملية الانتقال السياسي والعملية الدستورية، أم سيبقى على تعنته ورفض تطبيق القرارات الدولية.".​