ستوكهولم: قدم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، المعارض لحكومة يمين الوسط الاثنين، مشروع قانون يهدف الى الحد من وصول مهاجرين "غير غربيين"، عبر سلسلة من الاجراءات رفضتها بقية الاحزاب اليسارية.

واوضحت ميتي فريدركسن رئيسة الحزب في ملف كبير نشرته عبر الانترنت "نريد وضع سقف لعدد الاجانب غير الغربيين الذين تستقبلهم الدنمارك".

واضافت "نريد اصلاح نظامنا للجوء بعدة اجراءات بينها اقامة مراكز استقبال خارج اوروبا. وفي المستقبل لن يكون بامكان اللاجئين الحصول على اللجوء في الدنمارك الا من خلال حصة تحددها الامم المتحدة".

اما طالبو اللجوء الذين يتقدمون "من تلقاء انفسهم" في الدنمارك فسيتم ارسالهم الى مراكز استقبال في بلد غير اوروبي، مثلا في شمال افريقيا، حتى النظر في ملفاتهم.

وفي حال قبول الملف من اجهزة الهجرة في الدنمارك، لن يكون بامكان اللاجئين الذهاب الى الدنمارك على الفور، بل سيبقون في بلد العبور حيث تمت دراسة ملفهم تحت حماية المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، على ان تكون الكلفة المالية على حساب الدنمارك.

وبعد ان استقبلت اقل من 30 الف شخص اثناء ازمة الهجرة في 2015 وفي 2017، اغلقت الدنمارك حدودها البرية مع المانيا وشددت شروط الاستقبال ما خفض بشكل كبير عدد طالبي اللجوء الى 3500 العام الماضي.

وتقول رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، اكبر احزاب البلاد، ان الدنمارك ذات ال 5,7 ملايين نسمة، لم تعد قادرة على استقبال مزيد من الاجانب على اراضيها.

واشارت الى ان "سكان الدنمارك تغيروا سريعا في وقت قصير. ففي 1980 كان واحد بالمئة من الشعب الدنماركي من اصول غير غربية. اما اليوم فان النسبة بلغت 8 بالمئة".

ورفض حزبان يساريان هذا النص الذي قدم قبل اكثر من عام من الانتخابات التشريعية.

واعتبر حزب لائحة الوحدة (يسار متشدد) ان الدنمارك لن تحل مشكلة الادماج "من خلال احالة مسؤوليتها الى شمال افريقيا".

اما حزب دي رادكالي (ليبرالي) فاعتبر الاقتراح "غير واقعي".

ورئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي تحمل شهادة ماجستير في الدراسات الافريقية وهي وزيرة سابقة للعمل والعدل، واحد النواب ال 48 لحزبها في البرلمان الذي يضم 179 مقعدا.

اما ثاني اهم الاحزاب الدنماركية، الحزب الشعبي المناهض للهجرة (38 نائبا)،

فهو ليس عضوا في حكومة لارس لوكي رسموسن، لكنه يؤثر كثيرا في سياستها للهجرة في مقابل دعم نوابه.