أنقرة: أعلنت الرئاسة التركية الاربعاء ان انقرة وفت بكل المعايير المطلوبة لوقف العمل بتأشيرات الدخول لرعاياها المتوجهين الى الاتحاد الاوروبي، المقرر في اطار الاتفاق الموقع بين الطرفين عام 2016 حول الهجرة.

وقال ابراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس رجب طيب اردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في انقرة، "تم الإيفاء بالمعايير ال 72 لوقف العمل بالتأشيرات"، موضحا ان السلطات الاوروبية قد أبلغت بذلك.

وأضاف المتحدث "نأمل في ان يعطي ذلك دفعا جديدا على صعيد العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا"، معتبرا ان "المواطنين الاتراك كان يجب ان يحصلوا قبل فترة طويلة على الإذن بالتنقل بحرية في الفضاء الاوروبي".

وكان استثناء التأشيرات للزيارات القصيرة للاتراك في الاتحاد الاوروبي، واحدا من الاعفاءات الواردة في اطار اتفاق الهجرة الذي ابرم في آذار/مارس 2016 بين بروكسل وانقرة واتاح خفضا كبيرا لوصول المهاجرين واللاجئين الى اوروبا.

ومن المعايير التي يطلبها الاتحاد الاوروبي، تعديل قانون مكافحة الارهاب التركي الذي يعتبر واسعا جدا ومهددا لحرية التعبير.

وقد رفضت انقرة هذا التدبير فترة طويلة معتبرة اياه غير مقبول، فيما تتصدى السلطات التركية لتمرد حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الاسلامية والشبكات المشبوهة بالضلوع في الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016. ولم يتطرق كالن الى هذا الشرط في مؤتمره الصحافي.

وتأتي تصريحات كالن بعد سنة 2017 المتوترة جدا بين بروكسل وانقرة، اذ اتهم الرئيس اردوغان الاوروبيين بأنهم لم يتضامنوا بشكل كاف مع تركيا بعد الانقلاب الفاشل، فيما حذر الاتحاد الاوروبي من حجم القمع الشامل الذي تلاه.

لكن الرئيس التركي بدأ السنة الجديدة بنبرة تصالحية، وقام مطلع يناير بزيارة الى باريس ثم الى روما هذا الاسبوع.

من جهة اخرى، أعلن المتحدث باسم المجلس الاوروبي الثلاثاء ان قادة الاتحاد الاوروبي سيلتقون الرئيس اردوغان في 26 مارس في فارنا ببلغاريا، لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا.

وخلال زيارته الى باريس، اقترح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الرئيس التركي "شراكة" مع الاتحاد الاوروبي "اذا لم يحصل انضمام". واكد اردوغان الاحد انه يرفض اي خيار غير الانضمام.