GMT 5:33 2018 الجمعة 9 فبراير GMT 11:07 2018 الجمعة 9 فبراير  :آخر تحديث
إنهاء حالة العجز في المؤسسات الحكومية

مجلس النواب الأميركي يقر اتفاق الميزانية

صحافيو إيلاف

واشنطن: أقر مجلس النواب الأميركي قانون الميزانية الجمعة بعد تجاوز مهلة منتصف الليل وأرسل القانون الى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه وانهاء حالة العجز التي أوشكت أن تعاني منها المؤسسات الحكومية للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع.

وأقر المجلس بغالبية 240 صوتاً ومعارضة 186 نائبا القانون الذي اتفق عليه قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي ويزيد سقف النفقات بنحو 300 مليار دولار على سنتين بعد اقرار مجلس الشيوخ للقانون في جلسة ثانية عقدت فجرا.

وكانت الحكومة الفدرالية الأميركية دخلت فجر الجمعة في حالة عجز عن تمويل كامل مؤسساتها هو الثاني خلال ثلاثة أسابيع، بعد أن عمد سناتور جمهوري في مجلس الشيوخ إلى تأخير التصويت على مشروع الميزانية الذي اتفق عليه الحزبان قبل انتهاء مهلة منتصف الليل.

وفي غياب اقرار الميزانية ستضطر الدولة الفدرالية التي لا تملك ما يكفي من المال إلى إحالة مئات الآلاف من الموظفين إلى بطالة موقتة في أجهزة الضرائب والحدائق العامة، وهو أمر مماثل لما اختبرته إدارة دونالد ترمب في 20 يناير لثلاثة أيام.

وبعد ظهر الخميس، طلبت إدارة الميزانية في البيت الابيض من مختلف الهيئات الحكومية "الاستعداد لانقطاع التمويل"، وفق ما أفاد مسؤول كبير.

وكان يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ أولاً قبل منتصف الليل (5,00 ت غ صباح الجمعة) على مشروع قانون الموازنة حتى 2019، على أن يتبعه مجلس النواب، ومن ثم يقره الرئيس ترمب.

نفاق

لكن بعض المشرعين أعلنوا انهم يعارضون المشروع الذي يرفع كثيراً سقف النفقات. وعمد السناتور الجمهوري راند بول إلى عرقلة التصويت لعدة ساعات فاضطر رئيس المجلس إلى تعليق الجلسة، على أن تستأنف بعد منتصف الليل بدقيقة (5,01 ت غ) على أن يطرح المشروع للتصويت مجددا بعد ساعة من ذلك.

بعدها ينبغي أن يحال النص الى مجلس النواب، حيث أعرب عدد منهم معارضتهم له. وقد يكون وقف صرف الأموال موقتاً لكنه يبرز حالة الاستقطاب بين المشرعين الاميركيين علما أن المشروع حاز على موافقة قادة الجمهوريين والديموقراطيين.

وانتقد راند بول ما اسماه "نفاق" زملائه الجمهوريين الذين رفضوا رفع سقف الدين عندما طلبه باراك اوباما وقال "لا يمكنني بكل صدق ان أغض النظر لأن حزبي اليوم متواطىء مع العجز".

وكان زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الديموقراطيين تشاك شومر توصلا الاربعاء الى الاتفاق على مشروع ميزانيتي 2018 و2019، الأمر الذي يتيح للحكومة تخطيط نفقاتها واستثماراتها على المدى البعيد.

ويعطي الاتفاق المجال لدونالد ترمب للايفاء بوعوده في رفع الميزانية العسكرية عبر رفع سقف الدين حتى مارس 2019.

وحصلت المعارضة الديموقراطية من جانبها على زيادة مماثلة في النفقات غير العسكرية مثل مكافحة المخدرات والتغطية الصحية للأطفال الفقراء والاستثمار في البنى التحتية ومساعدات بقيمة 90 مليار دولار للولايات التي اجتاحتها الاعاصير والحرائق في 2017.

وفي الاجمال قد تصل الزيادة الى 300 مليار دولار سنوياً، وفق مصدر في مجلس الشيوخ.

الجيش والطبقة الوسطى

وقال تشاك شومر أمام المجلس إن "هذه الميزانية تلبي الأمرين، تمويل جيشنا والطبقة الوسطى التي عانت منذ عقود من تقشف عقيم فرضه الكونغرس نفسه". لكن بعض المشرعين لا يروقهم الامر. اذ يرى بعض الجمهوريين ان المشروع سيرفع الى حد كبير ديون البلد بعد اقرار قانون الخفض الكبير في الضرائب.

ويعبر بعض الديموقراطيين عن غضبهم لأن المشروع لا يأخذ في الاعتبار تسوية اوضاع مئات الالاف من المهاجرين ممن تطلق عليهم تسمية "الحالمين" والذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية عندما كانوا اطفالا. ورغبة الديموقراطيين في ربط مصيرهم باتفاق الميزانية هي التي كانت سبب العجز للمرة الاولى قبل ثلاثة اسابيع.

وكان برنامج "داكا" الذي استحدثه باراك اوباما في 2012 يحمي هؤلاء من الطرد، لكن ترمب الغى المرسوم وأمهل الكونغرس حتى 5 مارس لايجاد مخرج قانوني.

وحذرت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوزي من انها ستصوت ضد مشروع الميزانية اذا لم يتم ادراج مناقشة موضوع الهجرة على جدول الأعمال. واعتلت المنصة الاربعاء لثماني ساعات وسبع دقائق لتقرأ شهادات من "الحالمين".

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين الخميس إن "الحزبين ملتزمان حقًا بالتوصل الى حل لمشروع داكا".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار